تحرشات إدارية وضغوطات بالجملة على النفسانيين

في غياب قانون أخلاقيات مهنة ومجلس وطني لها

لاتزال الشكاوى والتقارير من المكاتب الجهوية والولائية التابعة للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين تشير إلى تعرض موظفي السلك إلى تحرشات إدارية وضغوطات، بسبب مطالبتهم تنظيم المهنة وتوفير أدوات العمل، والتكفل بمطالبهم وانشغالاتهم التي تتقدمها الترقية، النظام التعويضي
72بالمائة من الأخصائيين النفسانيين لا يتوفرون على أدوات العمل
تتواصل معاناة سلك الأخصائيين النفسانيين من الضغوطات والتحرشات، وهو الأمر الذي تلقت بشأنه النقابة في العديد من المرات شكاوى وتقارير وجهها المتضررون منها، عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، حيث بات طابع الاستقلالية في المهنة مهددا بهذه السلوكات، حسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد، الذي قال إن العديد من الأخصائيين النفسانيين العاملين في مختلف الهياكل الصحية عبر التراب الوطني، يتعرضون يوميا وباستمرار لشتى أنواع المضايقات والتحرشات التي تعيق عملهم وأداءهم كأخصائيين نفسانيين. وهو حال إحدى الموظفات التي تعرضت لعقوبة تأديبية من طرف الطبيبة المنسقة بمؤسسة الصحة الجوارية بالحروش بولاية سكيكدة، حيث ألزمت الأخصائية النفسانية بضرورة فحص المريض لديها قبل أن يخضع لتشخيص حالته النفسية مهما كانت حالته، وهو ما يعني حسبه خرق واضح لممارسة المهنة والتدخل في مهنة الزملاء.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في تصريح ل “الفجر” أن حادثة أخرى وقعت لثلاثة أخصائيين نفسانيين مؤخرا بالعاصمة، تم طردهم من قبل رئيس مصلحة بمستشفى الأمراض العقلية دريد حسين، بسبب مطالبتهم بتوفير وسائل العمل والإمكانيات اللازمة لتنفيذه، وهو ما لم يعجب رئيس المصلحة الذي وضعهم تحت تصرف الإدارة التي لم تكلف نفسها عناء إيجاد حل للمشكلة.
كما تلقت النقابة عدة شكاوي حسب المتحدث من طرف أخصائيين نفسانيين يعملون في مستشفى الأمراض العقلية بالشراقة، وآخرون بمستشفى في العاصمة هؤلاء تضمنت شكاويهم تعرضهم لتحرشات إدارية ومضايقات في ممارسة مهنتهم من طرف رؤساء مصالح طبية، الأمر الذي يتعارض مع أخلاقيات ممارسة أي مهنة. كما أن قانون الوظيفة العمومية يصنف الأخصائي النفساني ضمن “المجموعة أ” التي تملك التأهيل الجامعي بشهادات (ليسانس-بروفيسور) وهذه المجموعة حسب تصنيف الوظيف العمومي لها القدرة على التصميم، البحث والدراسة، مؤكدا أن الأخصائي النفساني يسمح له بتشخيص المرض النفسي والعلاج النفسي، كما أن النقابة في وقت سابق قدمت تقريرا شمل النقائص التي تتعرض لها المهنة بين أن 72 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين لا يتوفرون على أدوات العمل.
وعلى هذا الأساس طالب المتحدث وزير الصحة بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تعيق عمل الأخصائيين النفسانيين وتتعارض مع أخلاقيات المهنة، معلنا أن النضال الحالي والمقبل سيكون من أجل تنظيم المهنة داخل القطاع، حيث تحضر النقابة لمسودة مشروع تمهيدي لمدونة أخلاقيات مهنة الأخصائي النفساني، وترجو من الوزير أن يتبنى المشروع وأن يعرضه على البرلمان، فمن غير المعقول حسب رئيس نقابة النفسانيين العمل دون ضوابط مهنية وأخلاقية لممارسة المهنة، لان الاستمرار هكذا يزيد من هوة اتساع الفراغ القانوني الموجود في الوقت الحالي، كما نطلب من الوزير المساعدة على تأسيس مجلس وطني لأخلاقيات المهنة.