بابا عمي في مواجهة غضب 80 ألف عامل

مستخدمو قطاع المالية ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة
بابا عمي في مواجهة غضب 80 ألف عامل
من المرتقب أن يكون وزير المالية حاجي باب عمي الوافد الجديد على ابرز قطاع حساس واستراتيجي في مواجهة غضب أكثر 80 ألف عامل قرروا الدخول في حركة احتجاجية بسبب تعفن الوضع ورفض الوصايا فتح أبواب الحوار الجاد معهم للتكفل بأرضية مطالبهم أبرزها تحصيل مستحقاتهم المالية من التحصيل الجبائي لجيزي والترقية الآلية للموظفين الذين استوفوا 10 سنوات أقدمية فما فوق.
وهددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) في بيان حمل توقيع رئيس الاتحادية الناصر لصلع تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه بالقيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة بابا عمي يشارك فيها جميع أعضاء الاتحاديات الولائية وتم توفيض مكتب الاتحادية بتحديد تاريخها محذرة في حال عدم الاستجابة لأرضية مطالبها وفتح حوار جاد وحقيقي معها وكذا مع فروعها النقابية على جميع المستويات ورفع جميع أشكال الضغوطات والتعسفات الممارسة ضد المندوبين النقابيين من اتخاذ أشكال أخرى من الاحتجاج يخولها له القانون.
واتخذ المجلس الوطني للاتحادية قرار الإضراب خلال اجتماع الدورة الطارئة في ال 22 سبتمبر الجاري بعدما سجل استياءه وتذمّره العميقين من سياسة الإقصاء المنتهجة ضد الاتحادية وفروعها النقابية عبر الولايات والتجاهل الكبير لأرضية مطالبها التي رفعتها إلى وزارة المالية والمتمثلة في 07 مطالب مهنية واجتماعية على إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وتحويل المناصب المالية للعمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي والتسريع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال جيزي والتي تشمل 62 ألف موظف.
وشملت مطالب عمال القطاع أيضا ضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع عن طريق تنصيب لجنة مشتركة من الاتحادية والوزارة وأولها بعض بنود القانون الأساسي والقانون التعويضي لعمال القطاع وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والخاص بأعوان الأمن والوقاية بالإضافة إلى إعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع مع تمكين المداومين كمداومين على مستوى الشبابيك بزيادة في منحة الصندوق من 4 آلاف دينار إلى 12 ألف دينار نظرا للخطر والضرر الصحي الناجم عن طبيعة العمل وحماية الموظف أثناء أداء مهامه خاصة أمام المحاكم مع طلب الضبطية القضائية في الاختصاص والترقية الآلية لجميع مستخدمي القطاع الذين استوفوا 10 سنوات أقدمية فما فوق مع إعطاء موظفي مبرمج جبائي الحق في الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية.
وأضاف بيان الاتحادية أنها تعيش حالة من القلق والتنصل تمارسه الوزارة الوصية من وعودها السابقة والمتمثلة في تسوية خصومات أيام الإضراب الوطني الأخير وكذا رفع جميع أنواع الضغوطات والممارسات التعسفية ضد الموظفين والنقابيين خلال ممارسة مهامهم النقابية إضافة إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها عمال القطاع والتي دفعتها الى خيار النزول إلى الشارع وهو ما يدفعنا للتساؤل هل يستطيع الوزير حاجي بابا عمي كبح جماح غضب عمال قطاعه أم أنه سيكتفي بوعود تبقى مجرد حبر على ورق مثل ما فعل الوزير السابق بن خالفة؟