وقفة إحتجاجية وطنية لعمال قطاع المالية أمام مقر الوزارة الوصية

إتحادية عمال القطاع تعمل على تحديد موعد مناسب لها

أعلنت الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومة " السناباب" عن وقفة إحتجاجية وطنية مرتقبة أمام مقر وزارة المالية بمشاركة جميع أعضاء الإتحاديات الولائية وفروعها النقابية.
فوض المجلس الوطني للإتحادية في بيان له تحوز " السلام" نسخة منه مكتب الإتحادية الوطنية مهمة تحديد تاريخ الوقفة، كما أوضح أنه وفي حالة عدم إستجابة الوزارة الوصية لأرضية مطالبهم وفتح حوار جاد وحقيقي معها و مع فروعها النقابية على جميع المستويات ورفع جميع أشكال الضغوطات والتعسفات الممارسة ضد المندوبين النقابين، فإن المجلس يخول مكتب الإتحادية الوطنية إختيار طرق إحتجاجية أخرى يخولها القانون.
كما أوضح البيان ذاته أن المجلس الوطني أمام حالة القلق الممارسة ضد الإتحادية وتنصل الوزارة الوصية من وعودها السابقة والمتمثلة في تسوية خصومات أيام الإضراب الوطني الأخير، وكذا رفع جميع أنواع الضغوطات والممارسات التعسفية ضد الموظفين والنقابين خلال ممارسة مهامهم النقابية، ونظرا للأوضاع المزرية التي يعيشها مستخدمو قطاع المالية، قرر العودة إلى الإحتجاج.
هذا و ندد المجلس الوطني للإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المجتمع في دورته الطارئة يوم الخامس بالجزائر العاصمة بتجاهل أرضية مطالب النقاب التي رفعتها إلى الوزارة المعنية والتي تتلخص في مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنين وسائقي السيارات ، بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بأعون الأمن والوقاية، وإدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم، إضافة إلى المطالبة بصرف منحة الصندوق والدخل التكميلي المترتبة عن غرامات التأخر بعد عمليات التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال جيزي وكذا المطالبة بالترقية الأنية لجميع مستخدمي القطاع الذين إستوفوا 10 سنوات أقديمية فما فوق.