اقتصاديون يثمّنون رفع سعر النفط المرجعي إلى 50 دولارا

قانون المالية 2017:
اقتصاديون يثمّنون رفع سعر النفط المرجعي إلى 50 دولارا
أشاد اقتصاديون برفع سعر النفط المرجعي في حساب الميزانية العامة ضمن مشروع قانون المالية 2017 معتبرين ذلك إجراء عقلانيا و(عودة إلى الواقع) حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وتم إعداد حسابات الميزانية في مشروع قانون المالية 2017 على أساس سعر نفط عند 50 دولارا للبرميل بعد أن كانت تحتسب على أساس سعر مرجعي ب37 دولارا منذ 2008.
واعتبر الخبير المالي فرحات آيت علي أن عجز الميزانية كان يغطى عندما كانت الميزانية تعد على أساس سعر مرجعي ب 37 دولارا من خلال اللجوء إلى فائض الجباية النفطية الذي كان يصب في صندوق ضبط الإيرادات وبالتالي فلا أحد كان يعرف قيمة العجز الحقيقي . وفتح هذا الأسلوب في الحساب حسب الخبير الباب أمام عدة تجاوزات في الإنفاق.
لكن مع سعر مرجعي ب50 دولارا قريب جدا من السعر الحقيقي في السوق العالمي ستصب العائدات النفطية مباشرة في الميزانية وفي حالة تسجيل سعر أعلى من 50 دولارا فإنه سيتم توجيه كل الفوائض بشكل آني إلى الميزانية .
ويمثل هذا المنهج مقاربة (أكثر عقلانية) و(أكثر واقعية) يؤكد السيد آيت علي.
من جهته أكد أستاذ الاقتصاد محمد شريف بلميهوب أن (الوقت قد حان لاستخدام سعر مرجعي قريب من واقع السوق) مضيفا أنه و(منذ إنشاء صندوق ضبط الإيرادات يتم اللجوء إلى تدابير أشبه بالتمارين الرياضية بين الصندوق والميزانية).
(مع قانون المالية 2017 فإننا نرجع إلى الواقع) يصرح الخبير الذي يصف صندوق ضبط الإيرادات ب(غير المجدي) إذ أنه لا تساهم في احتواء النفقات والعجز الموازناتي بل يحيل فقط تغطيته من طرف صندوق خارج الميزانية.
ويتوقع السيد بلميهوب أن تنتهي الموارد القادمة من صندوق ضبط الإيرادات بنهاية العام الجاري.
(سيتم مسح كل الموارد. في 2017 لن يكون هناك صندوق ضبط إيرادات) يعلق الخبير. لكن حسب مصدر لدى وزارة المالية فإن غلق الصندوق أمر غير وارد.
وأبرز في هذا السياق أن الأمر يتعلق بميزانية 2017 التي سيكون فيها السعر المرجعي قريبا من سعر السوق ومع الانتعاش المتوقع لأسعار النفط في 2018 و2019 حيث ستتراوح بين 55 و60 دولارا فإن صندوق ضبط الإيرادات سيجد موارد جديدة له).
وكشف المصدر أنه سيتم اعتماد نفس السعر المرجعي المحدد عند 50 دولارا للبرميل في قوانين المالية ل2018 و2019.
(إن الأمر هو مجرد دخول الصندوق في وضع الاستعداد وليس إلغائه) حسب شروحات نفس المسؤول.