البنك العالمي يطمئن الجزائر على اقتصادها ويدعوها إلى عدم الاعتماد على البترول

في وقت أشهرت المعارضة ورقة الاحتجاجات

دعا البنك العالمي، الجزائر إلى تنويع اقتصادها خاصة في مجال الصادرات خارج المحروقات” معتبرا إن التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال التنمية البشرية و المنشآت و مخازن الموارد الطاقوية و المنجمية تشكل قواعد صلبة لتحقيق هذه القدرات و تسمح بتطوير اقتصاد أقوى و أكثر تنوعا”. في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر حراكا اجتماعيا، جراء الاضطرابات الإقليمية التي حصلت بتونس و مصر والاحتجاجات التي تحدث من حين لأخر في الجزائر، يرى البنك العالمي في تقريره الأخير و الجديد، وخلافا لمواقفه السلبية في السنوات الماضية أن “الجزائر عرفت خلال السنوات العشرة الأخيرة نموا معتبرا مكن من تحسين العدالة الاجتماعية من خلال برامج طموحة للاستثمارات العمومية”. وأكد البنك العالمي أن الجزائر في وضعية جيدة لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية الهامة لكن يجب أن ترفع تحدي تنويع اقتصادها. وهو الموقف الذي جعل الحكومة، تقف في موقع مريح قياسا بالانتقادات التي توجهها لها أطراف معارضة و التي أسست خلال الأسابيع الماضية التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية و التغيير، بينما وجد المسؤولون الجزائريون في تقرير البنك العالمي ورقة رابحة بأيديهم ، حيث أشهروها في تصريحات لهم خلال اليومين الأخيرين، بإعتبار أن الهيئة الدولية قد اعترفت للحكومة الجزائرية أنها أحرزت تقدما اجتماعيا واقتصاديا، وبالتالي ليس أمام المعارضة التي يتزعمها الأرسيدي إلا التنحي جانيا. ويعتبر البنك العالمي أن “الجزائر اليوم في وضعية جيدة لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية الهامة و احتلالها موقعا استراتيجيا في المنطقة و المساهمة في التكامل الاقتصادي بين شمال إفريقيا و أوروبا و إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء”. و ذكر البنك العالمي بأن “الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر (4.40 دولار سنة 2010 يعد من بين الأكثر ارتفاعا بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقا خارج مجلس التعاون الخليجي”.
كما جاء في وثيقة البنك العالمي انه “بعد عقدين من الركود الاقتصادي بسبب أزمة أسعار النفط خلال الثمانينات و عدم الاستقرار السياسي انقلبت هذه المعادلة خلال السنوات الأخيرة”. كما أشار البنك إلى أن “مسار المصالحة الوطنية و ارتفاع أسعار النفط سمح للبلد بالعودة إلى استقراره حيث شرعت الحكومة في تطبيق العديد من المشاريع الكبرى للاستثمار العمومي في مجال المنشآت و السكن و التنمية الاجتماعية”. موضحا التقرير أن “الأزمة الاقتصادية العالمية ذكرت الجزائر بالأخطار المتعلقة بالتبعية المفرطة للبترول” و ضرورة تشجيع النشاطات خارج المحروقات من اجل إحداث مناصب شغل لفائدة “سكان شباب مؤهلين”.
ليلى/ع