أداة مراقبة تتمتع بالاستقلالية المالية والتسييرية

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات:
أداة مراقبة تتمتع بالاستقلالية المالية والتسييرية
تعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات آلية مراقبة تتمتع بصلاحيات واسعة وبالاستقلالية المالية والتسييرية وفقا للقانون العضوي الصادر بتاريخ 25 أوت 2016 المحدد لمهامها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
وتتكون الهيئة العليا من الرئيس و410 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية بشكل متساو بين القضاة الذين يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة منتقاة من المجتمع المدني. أما رئيس هذه الهيئة وهو شخصية وطنية فيعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة الاحزاب السياسية.
ويشترط من عضو الهيئة العليا بالنسبة للكفاءات المستقلة المنتقاة من المجتمع المدني أن لا يكون قد تمت ادانته بشكل نهائي لارتكاب جريمة أو جنحة سالبة للحرية وأن لا يكون منتخبا وغير منخرط في حزب سياسي وأن لا يشغل وظيفة سامية في الدولة.
ويأخذ يعين الاعتبار التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية المقيمة بالخارج ضمن تشكيلة هذه الهيئة بالنسبة للكفاءات المستقلة.
تتأكد الهيئة العليا في إطار الصلاحيات المخولة لها قبل الاقتراع من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك الدولة لصالح حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين.
كما تتأكد الهيئة من وضع قائمة الانتخابات البلدية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الاحرار كما أنها تتأكد من التوزيع العادل بين المترشحين من حيث الوقت المخصّص للتدخل عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية المرخص لها بممارسة هذا النشاط.
وخلال الاقتراع تتأكد اللجنة أيضا من تنفيذ الإجراءات التي تسمح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا لممارسة حقهم في حضور عملية الاقتراع خلال جميع مراحله على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب وكذا على مستوى المكاتب المتنقلة.
وبعد الاقتراع تتأكد الهيئة أيضا من احترام إجراءات فرز وإحصاء ومركزية وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها وكذا التدابير القانونية التي تسمح للممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الاحرار حقهم في تدوين تظلماتهم بخصوص الحصول على نسخ محاضر الفرز.
من جهة أخرى تتأكد الهيئة من تسليم النسخ المصادق عليها والمطابقة للنسخة الاصلية المتعلقة بمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الاحرار.
وفي إطار صلاحياتها تتدخل الهيئة العليا في حالة خرق احكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي تلقائيا أو على أساس التظلمات التي تتلقاها بعد التأكد من الأمر.
كما أنها مؤهلة لأخطار سلطة السمعي البصري حول اي تجاوز يسجل في مجال السمعي البصري قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية طبقا للتشريع والتنظيم الساريين.
وعندما تلاحظ الهيئة العليا أن أحد الأحداث التي تمت معاينتها أو الذي أخطرت بشأنه يكتسي طابعا جزائيا فإنها تعلم فورا النائب العام المختص إقليميا.
وخلال الفترة الانتخابية تقوم بنشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية بالخارج.