ترامب يواجه أكبر دعوى قضائية

رفعها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية
ترامب يواجه أكبر دعوى قضائية
أعلن _مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية_ (كير) رفع ما وصفه ب _أكبر_ دعوى قضائية رسمية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية توقيعه لأمر تنفيذي يفرض حظرا على دخول البلاد لمدة 120 يوماً بالنسبة لجميع اللاجئين و90 يوماً بالنسبة للقادمين من 7 دول عربية إسلامية.
وقال _كير_: _قدمنا للتو أكبر دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي بحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب_.
وتابع بيان المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة أن الدعوى تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا نيابة عن أكثر من 20 شخصاً وتطعن بدستورية الأمر التنفيذي لحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب.
وكشف أن عدم دستورية الأمر التنفيذي ناجم عن غرضه الواضح ودافعه المؤكد وهو منع معتنقي الإسلام في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.
على صعيد متصل تظاهر ضد الأمر التنفيذي المئات من مؤيدي الحزب الديمقراطي وأعضائه في كلا غرفتي الكونغرس النواب والشيوخ مساء الاثنين على أضواء الشموع أمام مبنى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد).
والجمعة الماضي وقع ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.
وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية.
أمريكا تسمح بدخول 872 لاجئ رغم قرار الحظر
أظهرت وثيقة داخلية لوزارة الأمن الداخلي أن الحكومة الأمريكية منحت إعفاءات للسماح بدخول 872 لاجئ إلى البلاد هذا الأسبوع برغم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة بحظر مؤقت لدخول اللاجئين من أي بلد.
وأكد مسؤول بالوزارة- اشترط عدم الكشف عن اسمه- الاستثناءات مشيرا إلى أن اللاجئين يعتبرون _في مرحلة مرور_ وإنهم أجيزوا بالفعل لإعادة توطينهم قبل بدء الحظر.
ويقطع اللاجئون الذين يستعدون لإعادة التوطين علاقاتهم الشخصية عادة ويتخلون عن حيازاتهم مما يجعلهم عرضة للخطر إذا ألغيت خططهم للمغادرة فجأة.
جاءت تلك الاعفاءات التي منحتها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي وسط انتقادات دولية للأمر التنفيذي لترامب. وقال معارضون إن الأمر في بعض الحالات لم يبلغ بشكل واضح للوكالات المسؤولة عن تنفيذه.
وقال المسؤول إن من غير الواضح ما إذا كانت استثناءات أخرى ستصدر. ولم تحدد الوثيقة جنسيات اللاجئين الذين سيتم قبول دخولهم إلى الولايات المتحدة.