تقرير على مكتب الحكومة حول وضعية البيئة قريبا

الوزير عبد القادر والي يكشف:
**
* 2500 جمعية بيئية على مستوى الوطني
كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أمس الاثنين من البليدة أنه سيقوم قريبا برفع تقرير للحكومة يوضح فيه وضعية قطاع البيئة بالجزائر وذلك بعدما منح له رئيس الجمهورية أهمية بالغة ترجمت في إدراج مادة دستورية خاصة به خلال التعديل الدستوري الأخير.
وسيسلط هذا التقرير حسب ما أوضحه السيد والي خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول (الشراكة من أجل البيئة)- الضوء على مختلف المشاكل التي تواجه هذا القطاع وكذا تقديم اقتراحات بغية تجاوزها إلى جانب تثمين مختلف الآليات والسياسات التي تم تجسيدها في إطار المحافظة على البيئة.
واعتبر الوزير (دسترة) القطاع البيئي الذي يندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية (حدث استثنائي) قامت به عدد قليل من الدول وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا القطاع من قبل السلطات العليا والتي ترجمت كذلك في استحداث سبعة مؤسسات تعنى بهذا المجال على غرار المرصد الوطني لمعالجة مشكل النفايات الصلبة ومرصد وطني للبيئة.
وأضاف ذات المسؤول أن الاهتمام بقطاع البيئة ما فتئ يتزايد مع مرور السنوات مبرزا ذلك بارتفاع عدد القوانين المنظمة له من قانون واحد سنة 1983 إلى 12 قانون في الوقت الراهن.
وبالمناسبة أكد السيد والي أن الوقت حان ل(تفعيل) مختلف القوانين التي تم إقرارها لصالح البيئة واستغلال مختلف المؤسسات المستحدثة لهذا الغرض مشيرا إلى أن ملف حماية البيئة والمحافظة عليها هو مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع الهيئات و المؤسسات العمومية والخاصة.
(إن غرس ثقافة بيئية لدى أفراد المجتمع والعمل على حماية البيئة مهمة صعبة ولكن ليس بالمستحيلة في حالة تضافر جميع الجهود) يقول وزير القطاع الذي أكد على دور المواطن في إنجاح هذا المسعى.
وبهدف الرفع من نسبة الاهتمام بالمجال البيئي لدى أفراد المجتمع دعا السيد والي جميع الجمعيات الناشطة في هذا المجال والمقدر عددها بأكثر من 2500 جمعية على مستوى الوطني إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتطوعية لتنظيف الأحياء وتزيينها.
ولدى تطرقه لموضوع هذا الملتقى الذي عرف مشاركة نحو مائة (100) جمعية و أساتذة باحثين في المجال البيئي أكد الوزير أن الظروف الحالية والتحديات البيئية الجديدة تفرض علينا تبني منهجية وخطوات جديدة ترتكز على تجسيد شراكة بين السلطات العمومية والمنظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئة لخلق بيئة نظيفة وسليمة حفاظا على صحة المواطن من جهة وتحسين إطاره المعيشي من جهة أخرى.
يذكر أن هذا اللقاء الوطني سيشكل فرصة للاستماع لانشغالات الجمعيات الناشطة في هذا المجال وكذا البحث عن فرص لتنمية الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني إلى جانب وضع ورقة طريق ومخطط بيئي ميداني.
وسيتم خلال هذا الملتقى الثالث والأخير بعد الأول الذي نظم بولاية تلمسان بداية سنة 2016 والثاني بولاية سطيف تنظيم ست ورشات ستتطرق إلى عدة مواضيع على غرار الاقتصاد الأخضر والتربية والتحسيس البيئي وحماية الموارد المائية.