والي.. رفع تقرير للحكومة حول وضعية البيئة بالجزائر قريبا

كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي اليوم الاثنين من البليدة، أنه سيقوم قريبا برفع تقرير للحكومة يوضح فيه وضعية قطاع البيئة بالجزائر وذلك بعدما منح له رئيس الجمهورية أهمية بالغة ترجمت في إدراج مادة دستورية خاصة به خلال التعديل الدستوري الأخير.
وسيسلط هذا التقرير حسبما أوضحه والي خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول "الشراكة من أجل البيئة"- الضوء على مختلف المشاكل التي تواجه هذا القطاع وكذا تقديم اقتراحات بغية تجاوزها إلى جانب تثمين مختلف الآليات و السياسات التي تم تجسيدها في إطار المحافظة على البيئة. اعتبر الوزير "دسترة" القطاع البيئي الذي يندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية "حدث استثنائي" قامت به عدد قليل من الدول و هو ما يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا القطاع من قبل السلطات العليا والتي ترجمت كذلك في استحداث سبعة مؤسسات تعنى بهذا المجال على غرار المرصد الوطني لمعالجة مشكل النفايات الصلبة ومرصد وطني للبيئة. وأضاف ذات المسؤول أن الاهتمام بقطاع البيئة ما فتئ "يتزايد" مع مرور السنوات مبرزا ذلك بارتفاع عدد القوانين المنظمة له من قانون واحد سنة 1983 إلى 12 قانون في الوقت الراهن. وبالمناسبة أكد والي أن الوقت حان ل"تفعيل" مختلف القوانين التي تم إقرارها لصالح البيئة و استغلال مختلف المؤسسات المستحدثة لهذا الغرض مشيرا إلى أن ملف حماية البيئة و المحافظة عليها هو "مسؤولية جماعية" تتقاسمها جميع الهيئات والمؤسسات العمومية و الخاصة . "إن غرس ثقافة بيئية لدى أفراد المجتمع والعمل على حماية البيئة مهمة صعبة و لكن ليس بالمستحيلة في حالة تضافر جميع الجهود" يقول وزير القطاع الذي أكد على دور المواطن في إنجاح هذا المسعى. وبهدف الرفع من نسبة الاهتمام بالمجال البيئي لدى أفراد المجتمع دعا السيد والي جميع الجمعيات الناشطة في هذا المجال والمقدر عددها بأكثر من 2500 جمعية على مستوى الوطني إلى تكثيف الحملات التحسيسية و التطوعية لتنظيف الأحياء و تزيينها. ولدى تطرقه لموضوع هذا الملتقى الذي عرف مشاركة نحو مائة (100) جمعية وأساتذة باحثين في المجال البيئي أكد الوزير أن الظروف الحالية و التحديات البيئية الجديدة تفرض علينا تبني منهجية وخطوات جديدة ترتكز على تجسيد شراكة بين السلطات العمومية والمنظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئة لخلق بيئة نظيفة وسليمة حفاظا على صحة المواطن من جهة وتحسين إطاره المعيشي من جهة أخرى. يذكر أن هذا اللقاء الوطني سيشكل فرصة للاستماع لانشغالات الجمعيات الناشطة في هذا المجال و كذا البحث عن فرص لتنمية الشراكة بين السلطات العمومية و المجتمع المدني إلى جانب وضع ورقة طريق ومخطط بيئي ميداني. وسييتم خلال هذا الملتقى الثالث والأخير بعد الأول الذي نظم بولاية تلمسان بداية سنة 2016 و الثاني بولاية سطيف تنظيم ستة ورشات ستتطرق إلى عدة مواضيع على غرار الاقتصاد الأخضر والتربية والتحسيس البيئي و حماية الموارد المائية. للإشارة فان أشغال هذا اللقاء ستتواصل إلى غاية يوم غد الثلاثاء حيث سيقوم الوزير بزيارة ميدانية لعدد من المساحات الخضراء التي استحدثت مؤخرا بولاية البليدة إلى جانب عدد من الأحياء التي أعيدت تهيئتها وهذا في إطار تجسيد شراكة بين السلطات الولائية والمجتمع المدني والجمعيات البيئية.