والي: رفع تقرير للحكومة حول وضعية البيئة بالجزائر قريبا

كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والياليوم الاثنين من البليدة أنه سيقوم قريبا برفع تقرير للحكومة يوضح فيه وضعية قطاعالبيئة بالجزائر وذلك بعدما منح له رئيس الجمهورية أهمية بالغة ترجمت في إدراجمادة دستورية خاصة به خلال التعديل الدستوري الأخير.
وسيسلط هذا التقرير حسبما أوضحه السيد والي خلال إشرافه على افتتاح أشغالملتقى وطني حول "الشراكة من أجل البيئة"- الضوء على مختلف المشاكل التي تواجه هذاالقطاع وكذا تقديم اقتراحات بغية تجاوزها إلى جانب تثمين مختلف الآليات والسياساتالتي تم تجسيدها في إطار المحافظة على البيئة.
واعتبر الوزير "دسترة" القطاع البيئي الذي يندرج في إطار تجسيد برنامجرئيس الجمهورية "حدث استثنائي" قامت به عدد قليل من الدول وهو ما يعكس الأهميةالبالغة التي يحظى بها هذا القطاع من قبل السلطات العليا و التي ترجمت كذلك فياستحداث سبعة مؤسسات تعنى بهذا المجال على غرار المرصد الوطني لمعالجة مشكل النفاياتالصلبة ومرصد وطني للبيئة.
وأضاف ذات المسؤول أن الاهتمام بقطاع البيئة ما فتئ "يتزايد" مع مرورالسنوات مبرزا ذلك بارتفاع عدد القوانين المنظمة له من قانون واحد سنة 1983 إلى12 قانون في الوقت الراهن.
وبالمناسبة أكد السيد والي أن الوقت حان ل"تفعيل" مختلف القوانين التي تم إقرارها لصالح البيئة واستغلال مختلف المؤسسات المستحدثة لهذا الغرض مشيراإلى أن ملف حماية البيئة و المحافظة عليها هو "مسؤولية جماعية" تتقاسمها جميع الهيئاتوالمؤسسات العمومية والخاصة .
"إن غرس ثقافة بيئية لدى أفراد المجتمع و العمل على حماية البيئة مهمةصعبة و لكن ليس بالمستحيلة في حالة تضافر جميع الجهود" يقول وزير القطاع الذي أكدعلى دور المواطن في إنجاح هذا المسعى.
وبهدف الرفع من نسبة الاهتمام بالمجال البيئي لدى أفراد المجتمع دعا السيدوالي جميع الجمعيات الناشطة في هذا المجال و المقدر عددها بأكثر من 2500 جمعيةعلى مستوى الوطني إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتطوعية لتنظيف الأحياء وتزيينها.
ولدى تطرقه لموضوع هذا الملتقى الذي عرف مشاركة نحو مائة (100) جمعيةوأساتذة باحثين في المجال البيئي أكد الوزير أن الظروف الحالية والتحديات البيئيةالجديدة تفرض علينا تبني منهجية و خطوات جديدة ترتكز على تجسيد شراكة بين السلطاتالعمومية والمنظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئة لخلق بيئة نظيفة وسليمةحفاظا على صحة المواطن من جهة وتحسين إطاره المعيشي من جهة أخرى.
يذكر أن هذا اللقاء الوطني سيشكل فرصة للاستماع لانشغالات الجمعيات الناشطةفي هذا المجال وكذا البحث عن فرص لتنمية الشراكة بين السلطات العمومية و المجتمعالمدني إلى جانب وضع ورقة طريق و مخطط بيئي ميداني.وسييتم خلال هذا الملتقى الثالث و الأخير بعد الأول الذي نظم بولاية تلمسانبداية سنة 2016 والثاني بولاية سطيف تنظيم ستة ورشات ستتطرق إلى عدة مواضيع علىغرار الاقتصاد الأخضر والتربية والتحسيس البيئي وحماية الموارد المائية.
للإشارة فان أشغال هذا اللقاء ستتواصل إلى غاية يوم غد الثلاثاء حيث سيقومالوزير بزيارة ميدانية لعدد من المساحات الخضراء التي استحدثت مؤخرا بولاية البليدةإلى جانب عدد من الأحياء التي أعيدت تهيئتها و هذا في إطار تجسيد شراكة بين السلطاتالولائية والمجتمع المدني والجمعيات البيئية.