والي يفتح ملفات القطاع المتراكمة منذ سنوات طويلة

الوضع البيئي في الجزائر على طاولة الحكومة

- فتح تحقيق في صناعة بعض الأكياس البلاستيكية المغشوشة
كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، أمس، من البليدة، أنه سيقوم، قريبا، برفع تقرير للحكومة يوضّح فيه وضعية قطاع البيئة بالجزائر وذلك بعدما منح له رئيس الجمهورية أهمية بالغة ترجمت في إدراج مادة دستورية خاصة به خلال التعديل الدستوري الأخير. وسيسلط هذا التقرير، حسبما أوضحه والي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول الشراكة من أجل البيئة، الضوء على مختلف المشاكل التي تواجه هذا القطاع وكذا تقديم اقتراحات بغية تجاوزها إلى جانب تثمين مختلف الآليات والسياسات التي تم تجسيدها في إطار المحافظة على البيئة. اعتبر الوزير دسترة القطاع البيئي الذي يندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية حدث استثنائي قامت به عدد قليل من الدول وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا القطاع من قبل السلطات العليا والتي ترجمت كذلك في استحداث سبعة مؤسسات تعنى بهذا المجال على غرار المرصد الوطني لمعالجة مشكل النفايات الصلبة ومرصد وطني للبيئة. وأضاف ذات المسؤول أن الاهتمام بقطاع البيئة ما فتئ يتزايد مع مرور السنوات مبرزا ذلك بارتفاع عدد القوانين المنظمة له من قانون واحد سنة 1983 إلى 12 قانون في الوقت الراهن. وبالمناسبة، أكد والي، أن الوقت حان لتفعيل مختلف القوانين التي تم إقرارها لصالح البيئة واستغلال مختلف المؤسسات المستحدثة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن ملف حماية البيئة والمحافظة عليها هو مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة. إن غرس ثقافة بيئية لدى أفراد المجتمع والعمل على حماية البيئة مهمة صعبة، ولكن ليس بالمستحيلة في حال تضافر جميع الجهود، يقول وزير القطاع، الذي أكد على دور المواطن في إنجاح هذا المسعى. وبهدف الرفع من نسبة الاهتمام بالمجال البيئي لدى أفراد المجتمع، دعا والي جميع الجمعيات الناشطة في هذا المجال والمقدر عددها بأكثر من 2500 جمعية على مستوى الوطني إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتطوعية لتنظيف الأحياء وتزيينها. ولدى تطرقه لموضوع هذا الملتقى الذي عرف مشاركة نحو مائة جمعية وأساتذة باحثين في المجال البيئي، أكد الوزير أن الظروف الحالية والتحديات البيئية الجديدة تفرض علينا تبني منهجية وخطوات جديدة ترتكز على تجسيد شراكة بين السلطات العمومية والمنظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئة لإنشاء بيئة نظيفة وسليمة حفاظا على صحة المواطن من جهة وتحسين إطاره المعيشي من جهة أخرى . يذكر أن هذا اللقاء الوطني سيشكل فرصة للاستماع لانشغالات الجمعيات الناشطة في هذا المجال وكذا البحث عن فرص لتنمية الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني إلى جانب وضع ورقة طريق ومخطط بيئي ميداني. وسييتم خلال هذا الملتقى الثالث والأخير بعد الأول الذي نظم بولاية تلمسان بداية سنة 2016 والثاني بولاية سطيف تنظيم ست ورشات ستتطرق إلى عدة مواضيع على غرار الاقتصاد الأخضر والتربية والتحسيس البيئي وحماية الموارد المائية. للإشارة، فإن أشغال هذا اللقاء ستتواصل إلى غاية اليوم الثلاثاء حيث سيقوم الوزير بزيارة ميدانية لعدد من المساحات الخضراء التي استحدثت مؤخرا بولاية البليدة إلى جانب عدد من الأحياء التي أعيدت تهيئتها، في إطار تجسيد شراكة بين السلطات الولائية والمجتمع المدني والجمعيات البيئية.
فتح تحقيق حول صناعة بعض الأكياس البلاستيكية
كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، عن فتح تحقيق قريبا حول صناعة بعض الأكياس البلاستيكية ومدى مطابقتها للمعايير العالمية. وأوضح والي أن دائرته الوزارية ستقوم قريبا بفتح تحقيق حول مدى التزام بعض المصانع التي تقوم بصناعة الأكياس البلاستيكية بالمعايير المحددة. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن سيتم تشكيل لجان ولائية ستقوم بمراقبة عمل هذا النوع من المصانع والوقوف عن كثب على مدى التزام القائمين عليها بالقوانين المنظمة لنشاطها، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يقومون بتصنيع هذا النوع من البلاستيك معروفين ويراعون جميع الشروط المحدد لتصنيع هذه الأكياس، إلا أن هناك منتجين آخرين غيرمعروفين ولا يلتزمون بهذه القواعد.