شركات وهمية .. استيراد خيالي وطرق أخرى ** * 72 مليون دولار.. تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة في 2016 أحالت مصالح الجمارك إلى العدالة 362 ملفا يتعلق بمخالفات الصرف خلال سنة 2016 حيث تشمل تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة تعادل 25 ر8 مليار دينار (أكثر من 72 مليون دولار) حسب ما كشف عنه مسؤول في الجمارك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية وهو المسؤول الذي قدّم نماذج لبعض ما يقوم به (مهرّبو الدوفيز) للقيام بجريمتهم الاقتصادية مثل إنشاء شركات وهمية بالخارج والقيام بعمليات استيراد وهمية وغير ذلك. بلغ عدد مرتكبي هذه الجنح المالية 89 متعاملا ينشطون كأشخاص معنويين (85 شركة) وأشخاص طبيعيين (4) حسب ما أكده مدير المراقبة البعدية بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك محمود عودية. وقد أسفرت هذه المخالفات على غرامات بقيمة تفوق 41 مليار دينار. وحسب نفس المسؤول عرفت المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال انخفاضا (محسوسا في 2016 ) نظرا لمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة. في هذا الصدد أشار نفس المسؤول إلى انه تم تسجيل 547 مخالفة تخص التحويل غير المشروع للعملة الصعبة ارتكبها 140 متعامل (131 شركة و9 أشخاص طبيعية) والتي أسفرت عنها غرامات تتجاوز قيمتها 41 مليار دينار. وبلغت قيمة الأموال المسجلة في هذا النوع من المخالفات المتعلقة بالصرف 14 مليار دينار في 2015 (حوالي 127 مليون دولار). وعن سؤال حول الوسائل المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج أكد السيد عوديه أن تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد لا تزال أهم الاساليب المستعملة. وأضاف أيضا انه هناك أيضا طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير وكذلك عدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة بالإضافة إلى التحويل المزدوج لنفس السلع. لكن-حسب نفس المسئول- ساهمت الإجراءات المتخذة من طرف الجمارك وبنك الجزائر في التقليل وبصفة معتبرة من بعض المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع. وفي هذا الصدد أشار لعمليات الاستيراد الوهمية وتحويل العملة الصعبة مقابل سلع بدون قيمة تجارية (رمل وأحجار ونفايات الألبسة...) تترك مهملة في المناطق تحت المراقبة الجمركية وكذا الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها المستورد المخالف بتقديم فاتورة جد مضخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة الصعبة لكن يقدم للمصالح الجمركية فاتورة مخفضة لدفع اقل ما يمكن من الرسوم الجمركية. ويعمد المتعاملون الذين يلجؤون لهذا النوع من الممارسات غير القانونية الى إنشاء (شركات وهمية) في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية حيث يحررون فاتورات مضخمة لسلعهم المستوردة. ومن الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الممارسات يذكر السيد عودية وضع برنامج القيمة المحددة الموجه لبعض الاصناف من السلع ووضع قاعدة بيانات للقيمة المصرح بها للسلع والمواد وكذا التواصل بقواعد بيانات وكالة رويترز للتعاملات الدولية المتعلقة بالسلع المتدوالة في البورصات وكذلك النقل البحري والإمضاء على إتفاقية المساعدة المتبادلة الدولية (إتفاقية لتبادل المعلومات). كما تم اتخاذ إجراءات اخرى مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية كوضع ربط إلكتروني يسمح بالولوج لقواعد البيانات التابعة للطرفين وكذا العمل بالتوطين القبلي البنكي الإلكتروني المسبق. لكن حتى ولو سمحت هذه الإجراءات بوضع حد لبعض أنواع تهريب العملة الصعبة تواصل مصالح الجمارك تسجيل المخالفات المتعلقة بتضخيم الفواتير حسب نفس المسؤول. (وعلى غرار كل الإدارات الجمركية في العالم فإن المديرية العامة للجمارك تواجه دوما ظاهرة التهريب التي لا يعود استمرارها مباشرة إلى نجاعة الإمكانيات المسخرة لمحاربتها --. (وبخصوص تضخيم الفواتير لدى الإستيراد ونظرا لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية فيبقى من الصعب التحقق من الأسعار التي تم دفعها فعليا مقابل المواد المستوردة) -يضيف- نفس المسؤول. وحسبه فإن مصلحة المهربين تكمن في الفرق بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعره في السوق الموازية حيث (يشجع هذا الفارق ظاهرة تهريب العملة الصعبة).
