الأسواق الموازية تتحدى الحكومة!

44 موقعا جديدا ظهر في سنة واحدة
**
* إدماج 21 ألف بائع في القطاع التجاري الشرعي
ف. هند
اعترف تقرير لوزارة التجارة بظهور ما لا يقل عن 44 سوقا موازيا جديدا في حين أن حوالي 1035 سوقا تم إزالته منذ إطلاق عملية مكافحة المواقع التجارية غير القانونية في أوت 2012 ويشير متتبعون إلى أنه إذا كانت السلطات تعترف بظهور عشرات الأسواق الموازية في سنة واحدة فإن الواقع أخطر من ذلك حيث تنتشر مئات الأسواق الموازية عبر بلديات القطر الوطني وكأن (المارشي نوار) توجه رسالة تحد صريحة لوزارة التجارة وللحكومة بوجه عام بعد أن أصبح القضاء على التجارة الموازية يبدو حلما مستحيل المنال.
وحسب تقرير وزارة التجارة فإنه من بين 1.412 سوقا موازيا كانت موجودة قبل 2012 تم إزالة 73 في المائة خلال أربع سنوات أي 1.035 موقعا غير قانوني يفيد نفس التقرير الذي أشار إلى انه من بين 49.856 متدخلا ينشطون في هذه الأسواق تم إعادة إدماج 21.239 تاجرا في القطاع التجاري الشرعي اي بنسبة 42 بالمائة.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أطلقت في أوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية.
وبالموازاة تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه التجارة غير الموازية بمئات المشاريع للأسواق الجوارية والأسواق المغطاة.
في هذا الصدد سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا ب12 مليار دج وجه لإنجاز 783 سوقا جواريا.
وإلى غاية نهاية 2016 تم استلام 635 سوقا جواريا لكن من بينها 242 سوقا منجز وغير مستغل و163 لم يتم توزيعها بعد في حين أن 148 سوقا ينتظر الإنجاز.
وبالنسبة للأسواق غير المستغلة تفسر هذه الوضعية عموما برفض المتدخلين استغلالها بفعل صغر حجمها أو بعدها عن المناطق العمرانية والتجارية يوضح نفس المصدر.
ويتعلق الأمر أيضا بعدم توزيع المحلات للمستفيدين من طرف البلديات وإهمال المحلات من طرف المستفيدين وعدم استكمال التهيئة الخارجية (كهرباء ومياه) وغير ملائمة مساحة المحل مع بعض النشاطات التجارية.
وبخصوص مشروع إنجاز الأسواق المغطاة من طرف وزارة التجارة كان المشروع يهدف في البداية لإنجاز 291 من هذه الأسواق بغلاف مالي يقدر ب10 مليار دج.
ويشير نفس التقرير إلى أن : (هذا المشروع يرمي خاصة إلى تحسين توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وتقريب المواطنين من مراكز التزود بهذه المنتجات).
ولكن تبعا لتجميد أو إلغاء مشاريع التجهيزات العمومية انتقل عدد المشاريع المنجزة للأسواق المغطاة على المستوى الوطني من 291 سوقا إلى 80 سوقا حسب ما جاء في التقرير.
وحتى نهاية 2016 قدر عدد الأسواق المغطاة التي تم استلامها ب21 فقط 11 بمعسكر (منها 2 فقط قيد الاستغلال) و4 بالبليدة و3 أسواق بقسنطينة وسوقين بالنعامة وسوق واحد بالبويرة.