فيما تمّ القضاء على 75 بالمئة من الأسواق الموازية

تجميد إنجاز 189 سوقا مغطاة وإلغاء 12 أخرى
قررت السلطات العمومية تجميد إنجاز 189 سوقا مغطاة وإلغاء 12 أخرى عبر التراب الوطني بسبب القيود المالية التي فرضها هبوط أسعار النفط، بحسب ما كشف عنه أمس لوكالة الأنباء الجزائرية مسؤولون بوزارة التجارة.وأوضح المسؤولون، أنه «تبعا لتراجع أسعار النفط، اتخذت الحكومة إجراءات لتقييد الميزانية قصد ترشيد النفقات. وفي هذا الإطار، تقرر تجميد المشاريع التي لم يتم البدء فيها».وتمثل هذه المشاريع التي يقدر عددها ب 201 مشروع بين مجمد وملغى، نسبة69 بالمئة من البرنامج المقرر للخماسي 2015-2019 والذي يتضمن أساسا 291 سوقا مغطاة.ويهدف هذا البرنامج الذي سخر له غلاف مالي ب 10 ملايير دج كمساهمة من الدولة، للقضاء على الأسواق غير الشرعية و فضاءات التجارة الموازية وتحسين مسارات توزيع الخضر والفواكه وخلق مناصب الشغل.
وفي أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الفوضوية التي تتسبب في خسائر جبائية كبيرة.وعرفت التجارة الموازية نموا متسارعا قبل 2012 بسبب العجز المسجل في الهياكل التجارية والتي كان يبلغ عددها 1.500 سوق.وإلى غاية نهاية جوان 2016، تمت إزالة 75 بالمئة من الأسواق الموازية أي 1.027سوقا من إجمالي 1.368 فضاء محصى على الصعيد الوطني. وفي سنة 2015 لوحدها، تم القضاء على 127 سوقا موازية.وفضلا عن ذلك، جرى إدماج 21.132 شخصا في أسواق جوارية جديدة ومرخصة، من بين حوالي 49.600 شخص ينشط في الأسواق غير الشرعية.من جهة أخرى، تعرف أشغال إنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه و التي تشرف عليها المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة «ماغرو»، نسبة تقدم «معتبرة»،حسبما أفاد به نفس المصدر.وينتظر في هذا الإطار، استلام سوقي جملة قبل نهاية 2016 في كل من سطيف وعين الدفلى.وتتواجد الأسواق الأخرى في عين بن بيضاء (قالمة)، سيدي عبد المؤمن (معسكر)،عين وسارة (الجلفة)، عين البيضاء (ورقلة)، الغروس (بسكرة) وواد العثمانية (ميلة).
وسيتم تمويل هذه الهياكل الجديدة بنسبة تصل إلى 95 بالمئة بواسطة قروض بنكية.وتتكفل شركة «ماغرو» التي أنشئت لسد العجز في مجال هياكل تجارة الجملة، بإنجاز الأسواق الكبرى لضمان تبادل حر داخلها في مجال المنتجات الفلاحية و بالتالي إعادة هيكلة السلسلة التجارية.
ويأتي برنامج الشركة لتدارك العجز المتراكم طيلة العقدين الماضيين في مجال الاستثمار بأسواق الجملة.ويتأسف المهنيون و المسؤولون على الحالة المتردية للأسواق التي تسيرها حاليا الجماعات المحلية بالرغم من الأغلفة المالية المخصصة لإعادة تأهيلها.ويوجد على مستوى التراب الوطني 42 سوق جملة يشغل مساحة إجمالية تقارب المائة هكتار بمعدل 5ر2 هكتار للسوق الواحد. ق و