القضاء يسجن "الشبح الجزائري"

سلطت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج، في حق قرضان إلكتروني جزائري ينحدر من ولاية النعامة، والمكنى ب"الشبح الجزائري" وأيضا ب"مرتضى خليل"، على خلفية تورطه في اختراق مواقع رسمية إسرائيلية ودنماركية، وآخرها الموقع الرسمي لدولة سنغافورة، وذلك بغرض الدفاع عن القضية الفلسطينية وشن حملة شرسة ضد المسيئين للرسول محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، إضافة إلى تبنّيه لقضية القرصان الجزائري "حمزة بن دلاج"، المسجون في أمريكا.
وحسب ما أوردته صحيفة "النهار الجديد"، فإن ملف هذه القضية يعود إلى تاريخ 9 ماي 2016، إثر ورود إرسالية إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية من قبل المركز الوطني ل"الأنتربول" بسنغافورة، تطلب فيها مساعدة الجزائر في كشف هوية "هاكر" يدعى "الشبح الجزائري" يستعمل شبكة أنترنت جزائرية، قام بقرصنة الموقع الرسمي لدولة سنغافورة باسم مجموعة من القراصنة الجزائريين يدافعون عن القضية الفلسطينية وقضية "الهاكر" الجزائري "حمزة بن دلاج"، الذي اخترق 217 حساب مصرفي عبر مختلف بنوك العالم وجمع 4 ملايير دولار أمريكي، كما هاجم 8 آلاف موقع فرنسي وتسبب في غلقه.
وبعد التحقيق في القضية تبين أن بروتوكول الأنترنت المستعمل خاص بالاشتراك الشخصي للمدعو "م. م" المقيم بالمشرية في ولاية النعامة، وبعد التنقل إلى مسكن هذا الأخير، تم حجز جهاز كمبيوتر محمول ملكه، كان يستخدم من قبل شقيقه من أجل التحقق من محتوياته التي يمكن أن تفيد القضية الحالية.
وكشفت نتائج الخبرة التقنية المنجزة من قبل مخبر الشرطة العلمية على جهاز الكومبيوتر المحمول، منها "نجيرات" و"هافجي" و"كالي لينوكس" وكذا آثار عدة محاولات للدخول لمواقع قرصنة أجهزة الإعلام الآلي، بالإضافة إلى قائمة لعدة حسابات "فايسبوك". وعند سماع المشتبه فيه عبر جميع مراحل التحقيق، فند الجرم المنسوب إليه بخصوص اختراقه للموقع الرسمي لدولة سنغافورة بالحساب الحامل لاسم مستعار مدون باللغة الإنجليزية يعني "الشبح الجزائري"، إلا أنه اعترف بقرصنته عديد المواقع الإلكترونية الإسرائيلية والدنماركية للرد على الرسومات المسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وذلك خلال سنة 2014 باستعمال حساب "فايسبوك" يحمل اسما مستعارا هو "مرتضى خليل".
وأضاف القرصان "الشبح الجزائري" أنه كان لديه حساب آخر تم غلقه تلقائيا من قبل إدارة "فايسبوك"، وبخصوص الحاسوب المحجوز، فقد أكد أنه ملك لشقيقه وأن اشتراك الأنترنت أيضا باسم شقيقه. هذا الأخير الذي أكد عند سماعه كشاهد، أنه لا يعلم بالجريمة الإلكترونية التي اقترفها شقيقه المشتبه فيه، موضحا أن الاشتراك في الإنترنت فعلا باسمه إلا أنه لا يجيد استعمال تكنولوجيات الاتصال.
وليست هذه القصة الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل القراصنة الجزائريين، الذين يستهدفون مواقع إنترنت إسرائيلية "دفاعا" عن القضية الفلسطينية، كما يقولون.