عامان حبسا لمزور بخميس الخشنة

أصدرت محكمة الجنح بالرويبة حكما‮ غيابيا‮ يقضي‮ بإدانة مهندس زراعي‮ بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين مع إصدار أمر بالقبض في‮ حقه هذا على‮ خلفية متابعة المتهم بجنحة التزوير في‮ محررات إدارية بعد استخدامه لوثيقة مزورة بأختام البلدية من أجل تحويل قطعة أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية ببلدية خميس الخشنة ببومرداس على حساب القطعة الأخرى الخاصة بالضحية وفق عقد مزور‮.
حيثيات القضية وحسب ما دار في‮ جلسة المحاكمة تعود إلى سنة‮ 2002‮ تاريخ إيداع الضحية شكوى إلى مصالح بلدية خميس الخشنة مفادها أنه صاحب المستثمرة التي‮ استفاد منها والتي‮ قام بتأجيرها للمتهم لمدة‮ 10‮‮ سنوات،‮ غير أن هذا الأخير استغل ثقة الضحية فيه وقام بعملية تزوير في‮ محرر الاستفادة أي‮ منحه إياها على أساس أنه استفاد على هذه القطعة من البلدية سنة‮ 1995‮‮ بمساحة تقدر ب‮ 595‮‮ متر مربع،‮ وهو ما دفع بمصالح بلدية خميس الخشنة بإجراء إلغاء هذا القرار مما جعل المتهم‮ يقاضي‮ الضحية على أساس أن هذا القرار صحيح‮ 100‮‮ بالمائة‮.
وبالمقابل قام الضحية برفع دعوى ضد المتهم‮ يتهمه فيها بالتصريح الكاذب والتزوير،‮ غير أنه استفاد من البراءة‮.
ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة التمس الحكم ذاته الذي‮ أدين به‮.