مصيطفى يدعو إلى تبني الاستشراف واليقظة لضبط سوق الشغل

شارك في حفل إطلاق مبادرة صناعة غد تونس 2030
مصيطفى يدعو إلى تبني الاستشراف واليقظة لضبط سوق الشغل
دعا كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى إلى ضرورة تبني الاستشراف واليقظة في ضبط سوق الشغل في تونس من خلال مفتاحين اثنين هما النمو المستديم في مستوى 7 بالمائة وإطلاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر في مستوى المعيارية الدولية التي هي 2.5 بالمائة من عدد السكان وهو ما دفع الشباب التونسي من خلال المنظمة الوطنية لحركة شباب تونس إلى تبني مبادرة (صناعة غد تونس 2030) أسوة بالجزائر والمغرب وتعيين الأستاذة خديجة قربوج سفيرة لها.
وحث كاتب الدولة الأسبق في حفل تأسيس مبادرة صناعة غد تونس 2030 المصاحب لندوة نقاش نظمتها المنظمة الوطنية لحركة شباب الجمهورية في موضوع (الاقتصاد ودور الشباب في التنمية من خلال المؤسسات الصغرى والمتوسطة) برئاسة الأستاذة خديجة قربوج على ضرورة التأمل في التجربة الجزائرية التي ساعدت على خفض البطالة في الجزائر من سقف 23 بالمائة العام 1996 إلى عتبة 10.6 بالمائة نهاية العام 2016 مع دراسة الأثر السوسيواقتصادي لهذه التجربة تجنبا لأخطاء تكون قد ارتكبت من أجل وإيجاد الحلول المناسبة لبطالة المتعلمين ولتفادي سيناريو البوعزيزي الذي يعد شرارة ثورة الياسمين في تونس.
وفي هذا الصدد قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بأن البطالة وسط الشباب التونسي تقترب من الرقم الحرج بعدما أن تجاوزت الرقمين عند مستوى 15.5 بالمائة بينما لا يتعدى عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تونس رقم 681 مؤسسة ما يمثل 0.06 بالألف من عدد السكان.
وأضاف مصيطفى بأن فرص تشغيل الشباب التونسي تكمن في إطلاق نسيج المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر بدعم مباشر من الحكومة والمؤسسات المصرفية والجامعات بالنظر إلى العدد المهم من حملة الشهادات الجامعية ومحدودية عدد السكان وتشير المعايير الدولية المتعلقة بالتشغيل من رؤية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى متوسط معياري في مستوى 2.5 بالمائة من عدد السكان ما يعني ضرورة إطلاق 250 ألف مؤسسة عبر التراب التونسي ما يعد رهانا حقيقيا في المستقبل.
وفي هذا الصدد أردف المتحدث في ندوة النقاش التي حضرها ممثلا عن اتحاد المغرب العربي وممثلون عن الأحزاب والبنوك والجامعات والمجتمع المدني بأن مشكلة البطالة لا تخص تونس وحدها بل جميع بلدان الوطن العربي برقم يزيد قليلا عن 45 مليون عاطل عن العمل وأغلبهم من حملة الشهادات العليا.