الذين ارتكبوا خروقات ينبغي إحالتهم أمام العدالة

مصطفى بيراف (رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية):
الذين ارتكبوا خروقات ينبغي إحالتهم أمام العدالة
أبدى رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية مصطفى بيراف تاييده وموافقته لفكرة إحالة الاشخاص الذين ارتكبوا خروقات أثناء أداء مهامهم على العدالة.
وصرح بيراف لوكالة الإنباء الجزائرية اول امس من تونس حيث يشارك في أشغال الجمعية العامة الانتخابية لجمعية الاكاديميات الوطنية الاولمبية الافريقية (نحن مع إقصاء والإحالة الى القضاء الجزائري كل من ارتكب خروقات لكننا مع احترام سيادة الاتحاديات في التسيير).
ومنعت وزارة الشباب والرياضة من الترشح كل من رؤساء الاتحادية الجزائرية للملاكمة الدراجات كرة السلة السباحة الجيدو فيما تراجع اخرون عن الترشح لعهدة اخرى على غرار العاب القوى.
وأضاف رئيس الهيئة الأولمبية الجزائرية الأسماء التي ستشرف على تسيير الفديراليات مايهم هو مصلحة بلادنا. أعتقد أنه كان من الأجدر إعلام أعضاء الجمعية العامة حول مسار الانتخابات لاسيما حول ما يمكن أن تسفر عنه الأمور إذا ما لم تحقق أي نتائج.
وعن سؤال حول منع الوصاية العديد من المسؤولين واعضاء فديراليين سابقين من الترشح لعهدة اخرى مما ادى الى تاجيل جمعياتهم الانتخابية رفض بيراف التعليق على هذه القرارات.
وقال بيراف في هذا الشأن (اللجنة الأولمبية والرياضية لم تشرك في هذه القرارات. وبالتالي لا يمكنني إعطاء رأيي حول أمور لا نعلمها).
وقام رؤساء سابقون وأعضاء لم يستسيغوا هذا الأمر برفع شكوى الى محكمة التحكيم الرياضي (تاس) ورد عليهم بقوله (محكمة التحكيم الرياضي سيدة وتدخلها يكون طبقا لإجراءات الميثاق الأولمبي والقوانين والتشريعات التي تحكم النشاطات الرياضية بالجزائر. لايمكن أن يكون تدخل في صلاحيات الاتحاديات ومن يعتبر نفسه مهضوم الحق ماعليه الا التدخل وتقديم شكواه لهذه الهيئة).
وتتواصل انتخابات الاتحاديات الرياضات الوطنية على ان تختتم بإجراء الجمعية الانتخابية للجنة الاولمبية والرياضية يوم 22 أفريل 2017 واضاف نفس المسؤول نحن في أواخر العهدة الاولمبية والمسار الانتخابي يبدو انه يجري وفق النصوص القانونية المعمول بها. صدرت تعليمة وزارية في هذا المجال وصادقنا عليها .