الجزائر لن تتخلّى عن قاعدة 51 بالمائة للاستثمار الأجنبي

ف· ه
كذّب وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي بعض الإشاعات الرائجة مؤخّرا، حين أكّد أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه لم يتمّ التخلّي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تسيّر الاستثمار مع المتعاملين الأجانب·
وقال السيّد بن مرادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اللّجنة المشتركة للتعاون الجزائري الفيتنامي: "لم نقل أبدا إنه قد تمّ التخلّي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب كما تناقلته بعض الصحف الوطنية"، مضيفا: "ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثّل أساسا في إبقاء آلية 49/51 بالمائة، لكن في كثير من الأحيان لنضع الشريك الأجنبي في ظروف جيّدة فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية"· وأضاف أنه "حتى إن يبقى الطرف الجزائري يملك الأغلبية فإن تسيير المشروع يوكل دوما للشريك الأجنبي"·
من جهة أخرى، أكّد وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار أن الجزائر والفيتنام سيستغلاّن إمكانياتهما الهامّة لتطوير شراكة "مثالية ومثمرة"· وأكّد السيّد بن مرادي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للّجنة المختلطة للتعاون الجزائري - الفيتنامي أن "الجزائر والفيتنام يتوفّران على إمكانيات هامّة يمكن استغلالها لتطوير شراكة مثمرة تتعدّى الحدود الوطنية للبلدين"· واعتبر الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي شرع فيها البلدان تمثّل "سببا كافيا للعمل سويا على تدعيم العلاقات الثنائية وتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي"· وقال السيّد بن مرادي إنه حتى وإن "لم ترق التبادلات الاقتصادية بين الجزائر والفيتنام إلى مستوى إمكانياتهما الهامّة فإنها عرفت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت سنة 2010 قيمة 125 مليون دولار"، مضيفا أن "التبادلات التجارية تقتصر على الصادرات الفيتنامية نحو الجزائر"· واعتبر الوزير أن أشغال الدورة التاسعة تمثّل "فرصة للتفكير سويا في كيفية تكثيف وتنويع عمليات تبادل المنتجات والخدمات وبحث وسائل تحقيق توزان الميزان التجاري"· وبعد أن أبرز البرنامج الاستثماري الطموح الذي أطلقته الجزائر في إطار الخماسي 2010-2014، دعا السيّد بن مرادي المؤسسات ورجال الأعمال الفيتناميين إلى الاستثمار في السوق الوطنية، سيّما في مجال الإلكترونيك وصناعة الحديد والصلب و صناعة السيارات·
من جهته، وجّه الوزير الفيتنامي للبناء السيّد نغوين هونغ كوان نداء من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والجزائر، واعتبر أن البلدين بإمكانهما استغلال "خبرتهما الكبيرة"، لا سيّما في مجال الإصلاحات الاقتصادية لتطوير التعاون· وأكّد السيّد كوان أنه بالرغم من البعد الجغرافي بين البلدين فإن الفيتنام مستعدّ لتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الجزائر والمساهمة في مشاريعها الهامّة الجاري إنجازها أو تلك التي سيتمّ إطلاقها· وللتذكير، عقد خبراء جزائريون وفيتناميون يوم السبت لقاء لتحضير أشغال الدورة التاسعة للّجنة المختلطة للتعاون الجزائري الفيتنامي التي ستختتم اليوم الاثنين· وتمحورت أشغال الخبراء حول قطاعات العدل والصحّة والتربية والطاقة والتجارة والصناعة· وللتذكير، ترأس السيّد بن مرادي هذه الدورة مناصفة مع الوزير الفيتنامي للبناء السيّد نغوين هونغ كوان·