هذه تفاصيل النظام المعلوماتي بقطاع التربية

يُنتظر تعميمه عبر الوطن خلال الموسم القادم
هذه تفاصيل النظام المعلوماتي بقطاع التربية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الإثنين عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الذي يسمح بضمان معرفة دقيقة لتنظيم المنظومة التربوية سواء من ناحية حاجيات القطاع من الموارد البشرية وتنظيم الحياة المدرسية او من ناحية دعم أداء الإدارة والتحكم في النفقات العمومية.
وأوضحت السيدة بن غبريط في ندوة ألقتها بمناسبة دخول النظام المعلوماتي لقطاع التربية حيز الخدمة أن هذه العملية (تندرج في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي شدد سنة 2000 على ضرورة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية على ضرورة اعتماد هذه التكنولوجيات في القطاع) مبرزة ان تجسيد هذا النظام يكون عبر مرحلتين الاولى تجريبية خلال الفصل الثالث من السنة الدراسية الجارية ثم يتم تعميمه عبر كامل الوطن خلال السنة الدراسية 2017 2018.
واعتبرت الوزيرة أن انجاز مثل هذا النظام المعلوماتي يعد (تحديا) للقطاع الذي يضم نحو 9 ملايين تلميذ وما يقارب 700 الف موظف وحوالي 27 الف مؤسسة تعليمية حيث سيمكن هذا النظام التلاميذ من الاطلاع على المضامين والموارد التعليمية.
وحسب الوزيرة سيسمح هذا النظام بالتحكم في الأرقام لا سيما في مجال تسيير الموارد البشرية ومعرفة حاجيات القطاع من الأساتذة والموظفين بدقة وحسب كل طور ( ابتدائي متوسط وثانوي ) وحسب كل اختصاص كم يمكن القطاع من تقديم نظرة استشرافية في المجال على مدار السنوات المقبلة.
من جهة أخرى يعطي هذا النظام -حسب عرض قدمه الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد - فرصة للأولياء لمرافقة أبنائهم في التمدرس سواء من حيث التسجيل عن بعد حيث سيمكن هذا النظام من جعل لكل تلميذ رقم تعريفي وطني طيلة مساره الدراسي وتسهيل عملية التحويل للتلاميذ من مؤسسة الى أخرى عن بعد وكذا التسيير اليومي للغيابات حيث يتم إعلام الأولياء بغياب أبنائهم عبر رسالة قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال والاطّلاع على نتائج أبنائهم المحولة الى كشوف النقاط الكترونيا.
وأفاد نفس المسؤول أن التلاميذ يمكنهم سحب أيضا جميع الوثائق الخاصة بهم على غرار الشهادة المدرسية وكشف النقاط والملف الالكتروني للتلميذ وغيرها.
وبخصوص موظفي القطاع سيمكن هذا النظام المعلوماتي من تسهيل عملية استخراج العديد من الوثائق الخاصة بالأساتذة لا سيما تسيير الترقيات والغيابات ومنحة المردودية معلنا بالمناسبة عن الشروع قريبا في تزويد كل موظفي القطاع ببطاقة مهنية.
وفي مجال استغلال القوائم الاحتياطية المسجلة في الأرضية الرقمية للتوظيف بالقطاع كشف السيد بلعابد انها سمحت بتوظيف 2718 أستاذا خارج ولاية إقامته منذ سنة 2016 الى اليوم حيث تكفلت الوزارة باقامتهم مبرزا أن الهدف من هذه الأرضية هو ضمان ديمومة الدراسة لأن تعويض الأستاذ المحال على التقاعد أو في عطلة مرضية أو غيرها يكون في ظرف 24 ساعة.