شبكات جزائرية تستغل الأفارقة في التسول

بات التسول يستقطب العديد من الفئات والعينات التي أصبحت تتقن "مهارات فيه"، ولم يعد حكرا على الفقراء والمساكين، بل توسع ليصبح باب رزق للعائلات اللاجئة على غرار اللاجئين السوريين والأفارقة، لكن ما زاد الطين بله انتشار شبكات جزائرية تستغل حاجة هؤلاء لتقوم بتشغيلهم في "التسول"، وتعلمهم كل المهارات اللازمة لإتقان هذا العمل الجديد.
وانتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة التسول، أو استعمال "المتسولين" إن صح الذكر، أين توسعت شبكات للتسول تنشط في الجزائر، تستعمل الأطفال القصر من الرعايا الأفارقة، وفي هذا الصدد تفطنت مصالح الأمن لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري، وسارعت لتسطير مخطط امني يحمي الطفل ليس فقط الجزائري الجنسية بل حتى اللاجئين سواء أفارقة أم سوريين.
وأكدت مريم شرفي، المفوضة الوطنية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لدى مكتب الوزير الأول، أمس، أن هناك عدة قضايا لابد من مباشرة معالجتها في كنف الهيئة الوطنية لحماية الطفل والتي تشرف عليها، وعلى رأسها ملف التسول والذي بات منعرجا حاسما في الجزائر.
وأوضحت، شرفي، خلال ردها على سؤال الصحفيين خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالمدرسة العليا للشرطة، علي تونسي، عقب مداخلتها التي تمحورت حول حماية الطفل من الجنح، أن قضية التسول هي موضوع كبيرة جدا، مشيرة إلى أن قانون العقوبات شدد العقاب على كل يتسول بطفل أو تعريضه للتسول، وأكدت أن الحل سيكون من خلال تضافر الجهود، مشيرة إلى أنها من بين الملفات التي ستفتحها الهيئة الوطنية لحماية الطفل وتقوم بدراستها ووضع الحلول المناسبة لها، بالتناسق مع عدة قطاعات وزارية لها شأن بالطفولة.
وأردفت، المتحدثة أن حل الظاهرة سيكون على المستوى المحلي،وستعمد الهيئة على توفير الحماية اجتماعية لبعض الأطفال، وكذا حماية قضائية إذا اقتضى الأمر للبعض الآخر، ممن تدفع بهم عائلاتهم إلى التسول، وهنا في هذا الشق بالذات لابد من حماية الطفل هذا لأنه يوجد في خطر داخل عائلته على حد قولها، كاشفة أن وزارة العدل من شانها أن تساعدها في هذا المجال لخبرتها.
وتأسفت المفوضية الوطنية لهيئة حماية الطفولة، عن المنظر الذي بات منتشرا في طرقاتنا اليوم آلا وهي انتشار الأفارقة في الصباح الباكر، بين السيارات مما يعرضهم للخطر، مؤكدة أن هذا الأمر لا يخدم الوطن خاصة مع وجود قانون العقوبات الذي يعاقب كل من تخول له نفسه التسول بالأطفال أو تعريضهم للتسول.
ومعلوم أن السلطات الجزائرية لا تتعامل بصرامة شديدة مع اللاجئين السوريين والأفارقة، حيث تتفهم الدوافع الإنسانية التي أجبرتهم على اللجوء إلى بلادنا، رغم أن عددا كبيرا منهم، لاسيما الأفارقة، يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر، الأمر الذي تستغله بعض الشبكات الإجرامية لتنفيذ مخططاتها.