سافاب تستنكر القرارات التعسفية في حق النقابيين

طالبت بدراسة القانون الأساسي لمساعدي التمريض
**
أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة (سافاب) عن رفضها التام لما وصفته بالتهديدات الإدارية التي تصل قيادات التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة مشددة على أن القانون لا يخول كسر النقابات التي تحمي حقوق العمال معلنة بذلك عن استعدادها التام لاتخاذ موقف وطني مناسب ملمحة بذلك لشن حركة احتجاجية بعدما حمّلت وزارتي العمل والصحة مسؤولية هذه الإجراءات التعسفية.
وأوضحت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب في بيان تحت عنوان (لكسر القرارات التعسفية) حمل توقيع المنسق الوطني كليبي بدر الدين أن التهديدات التي تأتي من بعض النقابات هي مرحلة فشل لهم حيث لا يمكنهم إرغام العمال بالتهديدات الذليلة واستعمال صلاحيات إدارية في تهديد بعض العمال بطريقة غير شرعية الأمر الذي دفع بها إلى الاستنجاد بوزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل لوضع قوانين صارمة ضد ما وضعته تحت مسمى (مسؤولين ضد تطبيق قوانين دستورية).
واستنكرت النقابة بعد عقد الجمعية العامة للخلية الوطنية لمساعدي التمريض بالجزائر إجتماع مصغر تناول التوقيفات التعسفية للنقابين واختراق المواد الدستوري كل أشكال الضغوطات التي تمارس على النقابيين وهي الإجراءات التي اعتبرتها بالسابقة الخطيرة وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا في المادة 14/90 وخرق صارخ للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تمنع السلطات العمومية من أي تدخل شأنه أن يحد حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية وتتنافى مع التوجع العام للبلاد وتوجيهات رئيس الجمهورية وخطاباته للرأي العام.
وطالبت نقابة سافاب السلطات العمومية التدخل العاجل لوضع حد لهذا التعسف قبل تفاقم الأوضاع محملة كل من وزارة الشغل والعمل والضمان والاجتماعي ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مسؤولية هذه الإجراءات التعسفية التي تتنافى وقوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية منددة بهذا التصرف اللامسؤول وتطالب الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها لوضع حد لما وصفته ب (الانتهاكات الخارقة).
وطالبت النقابة بإعادة النظر في القانون الأساسي لمساعدي التمريض الذين يتحملون مسؤوليات غير معنيين بها معلنة بأنها لن تبق مكتوفة الأيدي اتجاه مثل هذه الممارسات في خنق الحريات النقابية والضغط على الممثلين النقابيين بالولايات وعن استعداداها التام لإتخاذ موقف وطني مناسب سعيا منها لإظهار حق العمال ومطالبهم الشرعية حتى تجد الدولة حل للأوضاع المزرية التي يشهدها عمال قطاع الصحة وحتى الأطباء الذين يعانون من تعسفات وقحة من قبل بعض المسؤولين مضيفة أنها تعمل على تغيير القانون الأساسي الذي يمس الأسلاك المشتركة حيث قررت بعد التشاور إنشاء خلية وطنية لكل صنف من عمال الصحة دون التفرقة على غرار خلية مساعدي التمريض التي اكتسحت أكبر عدد من عمال الصحة في ظرف قياسي وهناك خلايا وطنية للأطباء الأخصائيين والأطباء العاميون والأسلاك المشتركة وعمال الأشعة والمخبرين وذوي تخصص التخدير حتى يتسنى لهم رفع مشاكلهم للوزارة مباشرة دون إلحاح والانتظار.