مساعدو التمريض يعقدون جمعيتهم العامة ويتوعدون بوقفة احتجاجية الشهر الجاري

نددوا بتجاهل مطالبهم من قبل وزارة العمل

دعت النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية ”سافاب” رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة التدخل للحد من تضييق الحرية النقابية مع فرض احترام على الاتفاقية الدولية الممضاة من طرف الحكومة الجزائرية، مطالبة في نفس الوقت وزير الصحة حزبلاوي مختار لإنصاف فئة مساعدي التمريض وإيجاد صيغة لترقيتهم إلى ممرضين أساسيين.
وأكدت ذات النقابة ان مهمة فئة مساعدي التمريض حسب القانون الأساسي تقتصر على التنظيف فقط ولا يجب ان تتجاوز ذلك إلى العلاج غير أن إحالة عدد كبير من الممرضين القدماء على التقاعد أجبرهم على العمل عمل الممرض، الأمر الذي عرضهم إلى متابعات قضائية نتيجة شكاوى المرضى بسبب الأخطاء الطبية التي تقع فيها هذه الفئة باعتبار أن ما يقومون به لا يعنيهم، ناهيك على تخلي الإدارة عنهم في مثل هذه القضايا.
كما أعابت النقابة سياسة التوظيف المعتمد عليها في توظيف مساعدي تمريض عوض ممرض واحد، رغم علمها الجيد بعدم تمكنهم من مهنة التمريض بشكل جيد كون عملهم يقتصر على التنظيف ومساعدة الممرض في عمله، وجدد مساعدي التمريض مطالبيهم والمتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي أو إيجاد حلول مع الوظيف العمومي حتى يكون لهم إمكانية الترقية إلى ممرضين حاصلين على شهادة الدولة أو ممرض مختص باعتبار أن التكوين الذي مروا عليه والدراسة التي قاموا بها في الشبه طبي تتوافق مع ما يتلقاه الممرض، رافضين في السياق ذاته واقع إكمال حياتهم المهنية كمساعد ممرض، وطالبوا في نفس الوقت بفتح تكوين إضافي قصد التمكن من الترقية، أو القيام بمهنتهم الأصلية المنسوبة لهم والمتمثلة في مساعد تمريض فقط، هذا المطلب الأخير الذي من شأنه أن يخلق أزمة كبيرة على مستوى المستشفيات، سيما وأن هذه الفئة تعتبر العمود الفقري للمستشفيات منذ مدة بالنظر للنقص الكبير الذي تشهده هذه الأخيرة بسبب إحالة فئة كبيرة من الممرضين المختصين على التقاعد وهروب البقية للعمل بالعيادات الخاصة وذكرت النقابة بالجمعية العامة المنتظر عقدها في 22 جويلية الجاري.
وكشفت ذات النقابة عن عقد المجلس الوطني الخاص بالنقابة اجتماعه في اليوم ذاته لتحديد موعد وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل للمطالبة بوصل التسجيل طبقا للقانون 90/14 وخاصة المادة الثامنة منه التي تلزم السلطة العمومية بتسليم الوصل في مدة لا تتجاوز 30 يوما، حيث ستكون وزارة العمل على موعد مع وقفة احتجاجية متبوعة بإضراب وطني في حال حدوث العكس، ونددت ذات الجهة بمرور 3 سنوات ونصف على تاريخ طلب منحهم الوصل، مكتفية في وقت سابق وبالتحديد في أفريل 2014 بالطلب من النقابة بإعادة تصحيح بعض المواد الواردة في القانون الأساسي، حيث قامت النقابة بالأمر وأودعته لدى وزارة العمل في ذات الشهر إلا أن هذه الأخيرة لم تقدم أي رد من ذلك الحين، حيث استغرب العمال سياسة التجاهل المنتهجة من قبل وزارة العمل لمطالبهم رغم تقديمهم لوثيقة رسمية يشعرون فيها الوزير آنذاك محمد الغازي في الفاتح جويلية 2016 ببداية العمل النقابي، هذا الأخير الذي لم يحرك ساكنا.