الحكومة تتجاوب مع مطالب الحرس البلدي

م· راضية
قرّرت الحكومة التكفّل بانشغالات الحرس البلدي عن طريق تنصيب فوج عمل بوزارة الداخلية مكلّف بدراسة مطالب تلك الفئة، وذلك في أعقاب تجمّعات ممثّلي هذه الشريحة واعتصاماتها الأخيرة أمام المجلس الشعبي الوطني والمديرية التابعة لهم إلى جانب مقرّ ولاية الجزائر·
فوج العمل المنصّب يوم الخميس الماضي يتكوّن من أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني والوظيف العمومي والدرك الوطني والأمن الوطني وثلاثة مندوبين عن الحرس البلدي من أجل دراسة المطالب الاجتماعية والمهنية لهؤلاء الذين هدّدوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لانشغالاتهم· وقد كلّف ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلّية الذي كان قد استقبل في الثاني من الشهر الجاري ممثّلين عن هذه الفئة لسماع انشغالاتهم، أعضاء الفوج بدراسة كلّ المطالب والانشغالات التي عبّر عنها الحرس البلدي وتقديم استنتاجاتهم وتوصياتهم بشأنها في أقرب الآجال· وسجّل الوزير أن إعادة انتشار الحرس البلدي أضحت ضرورية بالنّظر إلى تحسّن الوضع الأمني في البلاد، مذكّرا بأن جزءا من عناصر الحرس البلدي موجّه للانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، فيما ستتمّ إعادة نشر جزء آخر من هذه العناصر من قبل مصالح الوزارة وذلك عبر عدّة أجهزة إدماج· وكان الوزير قد وعد خلال هذا اللّقاء بأنه سيطلق تشاورا واسع النّطاق بغرض بحث نشاطات إعادة الإدماج وفقا لرغبات ومؤهّلات وقدرات كلّ عنصر من عناصر الحرس البلدي·
ولم يقتنع أعوان الحرس البلدي بهذه الوعود، إذ اعتصم خمسة أيّام بعد هذا اللّقاء مئات منهم أمام مقرّ المجلس الشعبي قدموا من مختلف ولايات الوطن معلنين عن شروعهم في اعتصام مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية· ورفع هؤلاء المحتجّون تلك الأيّام عدّة مطالب في رسالة موجّهة إلى رئيس الجمهورية، أهمّها زيادة الأجور بأثر رجعي ابتداء من 2008 مثل باقي أسلاك الأمن الأخرى، كما عبّروا عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بإعادة انتشارهم وترسيم جهاز الحرس البلدي وسنّ قوانينه الأساسية، ملحّين في الوقت ذاته على ضرورة منح التقاعد المسبق كخيار أساسي في حال حلّ سلكهم مع التعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى توفير الحماية لهم عن طريق تسليحهم، كما طالبوا أيضا بتعويضات تخصّ علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي منذ سنة 2008، وكذا إعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم· ومن ضمن المطالب الأخرى التي تقدّم بها هؤلاء الاستفادة من الامتيازات المتمثّلة في السكن والعلاج كباقي أسلاك الأمن الأخرى·
في المقابل، كان ردّ فعل وزير الداخلية والجماعات المحلّية عقب هذا الاحتجاج يؤكّد أن المطالب "المعقولة" التي رفعها الحرس البلدي سيتمّ التكفّل بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة الداخلية ستتكفّل ب 8 نقاط من أصل 14 أرضية مطالب للحرس البلدي، ويتعلّق الأمر خاصّة برفع الأجور والعلاوات ودفع العطل السنوية التي لم يتمّ أخذها، فضلا عن الساعات الإضافية، في حين واعتبر ولد قابلية أن بعض المطالب غير معقولة ومنطقية كتلك المتعلّقة بدفع 540 مليون سنتيم لكلّ عون ورفع منحة التقاعد·