والي بومرداس يعد بتوزيع السكنات الاجتماعية لمستحقيها

وسط دعوات لتحقيق في ملف الشاليهات
والي بومرداس يعد بتوزيع السكنات الاجتماعية لمستحقيها
وعد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس بمنح سكنات لائقة لكل مواطن يمتلك حق الاستفادة من السكن في مختلف الأنماط موضحا أن الأولوية ستبقى لقاطني الشاليهات والسكنات الهشة والسكنات الإستعمارية.
ي. تيشات
جدد والي ولاية بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح تأكيده على مواصلة عملية توزيع السكنات لمستحقيها وذلك وفقا للبرنامج المسطر للقضاء على جميع الشاليهات والتجمعات السكنية الهشة والتي أنجزت خلال الحقبة الاستعمارية مشيرا ذات المسؤول الذي سيقوم نهار اليوم الثلاثاء بتدشين العديد من المرافق التربوية أن الأيام القادمة ستحمل معها خيرا كبيرا وان مصالحه ستعكف على التكفل بالحالات الإجتماعية المستعجلة مطمئنا كل المواطنين بخصوص الحصول على سكن وأن الوقت سيأتي لكل حالة من الحالات يأتي ذلك في الوقت الذي شدد ذات المسؤول على ضرورة مباشرة التحقيقات الإجتماعية وضبط قوائم المستفيدين من هذه المشاريع السكنية التي تعرف تقدما في الإنجاز لتفادي التأخر في عملية التوزيع مؤكدا في نفس الوقت بأن سنة 2017 ستكون سنة إسكان بإمتياز عبر الولاية كما ألح في نفس الإطار على ضرورة مرافقة إتمام إنجاز السكنات بعملية التجهيز بكل المرافق والتجهيزات الضرورية من طرق وقنوات نقل المياه الشروب والكهرباء والغاز ومؤسسات تربوية وغيرها قبل توزيعها.
المطالبة بفتح تحقيقات معمقة بشأن الشاليهات
هذا ويطالب أصحاب ملفات الاستفادة من السكنات الاجتماعية بأخذ بعين الاعتبار أن غالبية قاطني الشاليهات لا يمتلكون حق الاستفادة من سكنات اجتماعية بحكم أنهم استفادوا من الشاليهات بطريقة قيل عنها الكثير على أساس الطريقة التي تمت بشأن منح الأولوية لأصحاب الشاليهات التي تناوب عليها أفراد من نفس العائلات التي تحصلت على سكنات اجتماعية قبل تعيين الوالي الحالي قبل اتخاذ قرار تهديمها مباشرة بعد ترحيل العائلات المعنية وهو ما جعل مواطني ولاية بومرداس يطالبون بإعادة النظر في طريقة ترحيل أصحاب الشاليهات ّ.
ويجري حاليا إنجاز عبر الولاية 17000 وحدة سكنية في صيغتي العمومي الاجتماعي الإيجاري والقضاء على السكن الهش تسلم من مجملها بصفة تدريجية قبل نهاية السنة الجارية نحو 11.000 وحدة سكنية عبر بلديات مختلفة من الولاية وهو ما أكده مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية موالحي عمر الذي أوضح بأن المشاريع السكنية قيد الإنجاز المذكورة هي من ضمن برنامج إجمالي في نفس الصيغة يضم 40.000 وحدة سكنية إستفادت منه الولاية عبر مختلف المخططات التنموية الخماسية وأستلم من مجمله إلى حد اليوم نحو 22.600 وحدة سكنية.