أعلن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي مؤخرا أنه سيقوم بإنشاء لجنة خاصة من اجل النظر في طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات في اطار قضية التحكيم ضد الجزائر. ويتعلق الأمر بطعن محدود ما بعد الحكم وليس استئناف لقرار المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي صدر في شهر جوان الأخير وهو متضمن في الاتفاقية من اجل تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا البلدان الأخرى. تجدر الإشارة الى أن قرارات المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات تعتبر نهائية ولها قوة الزامية تجاه أطراف النزاع إلا أنها يمكن أن تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم في حالة ارتكاب خطأ مادي أو حساب أو إذا رأت إحدى الأطراف أن المحكمة قد نسيت ذكر مسالة في الحكم وتطالب بالتالي بإصدار قرار اضافي من نفس المحكمة. كما ينص مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات على أن الإلغاء الكلي او الجزئي للحكم يظل طعنا استثنائيا يتم فقط في حالة الإفراط في استغلال السلطة من قبل المحكمة او تسجيل حالة فساد من أحد اعضائها. الا أن هذه الهيئة لم تحدد سبب الطعن الذي قدمته أوراسكوم تيليكوم للاستثمار. وكان مركز التحكيم التابع للبنك العالمي قد رفض بمقتضى حكم صدر في شهر جوان الماضي طلب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي يطالب من الدولة الجزائرية دفع 5 مليار دولار كتعويض. أما المحكمة فقد اعتبرت تلك المطالب مرفوضة وأمرته بأن يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي دفعتها في اطار هذا التحكيم وكان نجيب ساويرس قد واصل قضية التحكيم رغم الاتفاق الذي اعلن عنه في 18 أفريل 2014 بين شركة فيمبلكوم التي اشترت فرع الهاتف النقال بالجزائر جازي والصندوق الوطني للاستثمار المتعلق بالتسوية الودية للنزاع.