التحكيم بين الجزائر/أوراسكوم تيليكوم :المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات سينصب لجنة خاصة للنظر في طعن ساويرس

أعلن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي مؤخرا أنه سيقوم بإنشاء لجنة خاصة من أجل النظر في طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات في إطار قضية التحكيم ضد الجزائر.
ويتعلق الأمر بطعن محدود ما بعد الحكم و ليس استئناف لقرار المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي صدر في شهر يونيو الأخير، و هو متضمن في الاتفاقية من أجل تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و رعايا البلدان الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات تعتبر نهائية و لها قوة إلزامية تجاه أطراف النزاع، إلا أنها يمكن أن تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم في حالة ارتكاب خطا مادي أو حساب أو إذا رأت إحدى الأطراف أن المحكمة قد نسيت ذكر مسالة في الحكم و تطالب بالتالي بإصدار قرار إضافي من نفس المحكمة.
كما ينص مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات على أن الإلغاء الكلي أو الجزئي للحكم يظل طعنا استثنائيا يتم فقط في حالة الإفراط في استغلال السلطة من قبل المحكمة أو تسجيل حالة فساد من احد أعضائها.
إلا أن هذه الهيئة لم تحدد سبب الطعن الذي قدمته أوراسكوم تيليكوم للاستثمار.
و كان مركز التحكيم التابع للبنك العالمي قد رفض بمقتضى حكم صدر في شهر يونيو الماضي طلب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي يطالب من الدولة الجزائرية دفع 5 مليار دولار كتعويض.
أما المحكمة فقد اعتبرت "تلك المطالب مرفوضة" و أمرته بأن يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي دفعتها في إطار هذا التحكيم و كان نجيب ساويرس قد واصل قضية التحكيم، رغم الاتفاق الذي أعلن عنه في 18 ابريل 2014 بين شركة فيمبلكوم التي اشترت فرع الهاتف النقال بالجزائر "جازي" و الصندوق الوطني للاستثمار المتعلق بالتسوية الودية للنزاع.
كما يضع هذا الاتفاق حدا لعملية التحكيم الثانية التي بدأتها في سنة 2012 الفروع الروسية لفيمبلكوم تحت إشراف المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات حيث تم اتهام المتعامل الأول في الهاتف النقال الجزائري بالتهرب الضريبي كما حكمت عليه العدالة الجزائرية بتهمة التهريب غير القانوني للأموال.
و تطالب الضرائب الجزائرية من شركة جازي بدفع 950 مليون دولار ما يمثل المستحقات الجبائية للفترة الممتدة بين 2004 و 2009 و عليها بالتالي دفع 1.3 مليار دولار لعدم احترام القانون الجزائري حول العملة الأجنبية.