مكتتبو "عدل 2" يطالبون بالتعويض في حال تخلوا عن سكناتهم

قالوا إن البنوك هي المستفيد الوحيد من الزيادات التي أقرتها الحكومة

عبر العديد من مكتتبي عدل 2013 عبر المواقع الاجتماعية عن استنكارهم للإجراء الذي اتخذته مصالح تبون, بعدما وعدتهم هذه الأخيرة في العديد من الفرص بأن برنامج عدل لن يتأثر بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر.
هذا وأكد أحد المكتتبين المقربين من ”الفجر” أنهم وخلال التسجيل الإلكتروني حددت الأسعار, واصفا ما أقدمت عليه الوزارة الوصية من تغييرات بالاحتيال والنصب على المكتتبين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل عمد معظم المكتتبين المعنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسكنات عدل للمطالبة بتعويضهم في حال قرروا التنازل عن هذه الصيغة العمومية بسبب الزيادة في السعر.
هذا وأكد مكتتبو عدل 2013 بأن القرار جاء تعسفيا في حقهم. وتساءل المكتتبون عن الفائدة التي ستجنيها الحكومة من الزيادات في أسعار سكنات ”عدل” في الوقت الذي تقر فيه زيادات بدون فوائد, أي زيادة تقدر ب23 بالمئة بالنسبة لسكنات ”عدل 2”, ما يعادل 48.3 مليون سنتيم بالنسبة للشقق ذات 3 غرف أما بالنسبة لشقق ذات 4 غرف ستقدر الزيادة ب62.1 مليون سنتيم وسيتم دفع هذه الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية خلال فترة الإيجار التي تقدر ب25 سنة والتي ستكلف خزينة الدولة خسارة تقدر ب85 بالمئة من قيمة الزيادة المقررة, وفي إطار برنامج ”عدل 2” فإن وكالة عدل ومن أجل تغطية تكلفة انشاء السكنات, زيادة على ما يدفعه من مساهمة شخصية, تقرض وكالة عدل من البنك التي تبلغ نسبة فائدته 5.5 بالمئة مدعم من قبل الخزينة العمومية أي ما يعادل قرض قيمته 1.575 مليون دينار من أجل شقة ذات 3 غرف و2.025 مليون دينار للشقق ذات 4 غرف, وتقدر الفوائد التي الناتجة عن القرض على مدى 25 سنة من الإيجار والذي تتكفل بها الخزينة ب1.33 مليون دينار بالنسبة للشقق ذات 3 غرف و1.71 مليون دينار للشقق ذات 4 غرف, وعليه سيترتب على هذه الزيادة ارتفاع قيمة الفوائد ب 40.9 ملون سنتيم للشقق ذات 3 غرف و52.5 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف, التي ستدفعها الدولة لصالح البنوك, ما يعني انه من أصل 48.3 مليون سنتيم, 40.9 مليون تدفع للبنوك لتغطية الفائدة أي 15 بالمئة فقط منها تعود إلى الخزينة العمومية, أي ما يعادل 74.000 دينار لكل شقة, ونفس الشيء فيما يخص الشقق ذات 4 غرف لأنه من أصل 62.1 مليون سنتيم من الزيادة المتوقعة, فقط 95.000 دينار تعود إلى خزينة الدولة أي ما يعادل 15 بالمئة من الزيادة المقررة, واوضح المكتتبين أن هذه الزيادة في سعر سكنات عدل 2 لن تعود بالمنفعة لا على الدولة ولا على المكتتب والبنوك فقط هي المستفيد الوحيد.