ستدخل الورقة النّقدية من قيمة 2000 دينار جزائري الخدمة في تداولات السوق النّقدية الجزائرية عمّا قريب، حسب ما أعلن عنه بيان للبنك الجزائري أمس الأوّل، والذي أرجع ذلك من أجل ضمان الوفرة الكبيرة للأوراق النّقدية· غير أنه بالمقابل يرى المتتبّعون للشأن أن القرار هذا جاء نتيجة تدنّي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، حيث وصل التبادل النّقدي للأورو هذه الأيّام مقابل الدينار إلى أكثر من 14 ألف دينار، وهو ارتفاع محسوس وغير مبرّر· يشهد سوق التبادلات النّقدية بالجزائر هذه الأيّام نوعا من الطوارئ نظرا للارتفاع المفاجئ لقيمة الأورو مقابل هبوط محسوس لقيمة الدينار لم يسبق له وأن نزل من موقعه بهذه الدرجة منذ سنوات حسب العارفين بالمجال بعدما وصل التبادل النّقدي للأورو مقابل الدينار إلى أكثر من 140 دينار· فبعملية حسابية بسيطة فإن 100 أورو تعادل أكثر من 14 ألف دينار جزائري، وهو ما يبرهن الهبوط الحادّ والمحسوس لقيمة الدينار، يحدث هذا بالرغم من عدم تزامن الفترة وأيّ مناسبة معروفة تؤدّي إلى ارتفاع الأورو في الجزائر كموسم الحجّ أو الفترة الشتوية وما إلى ذلك من الأجواء المعروفة لدى العامّة· من جهة أخرى، ترى فئة من المتتبّعين للأوضاع أن نقص السيولة البريدية التي لاتزال تشهدها معظم المراكز البريدية عبر التراب الوطني عجّلت بإصدار هذه الورقة النّقدية لتسديد العجز المسجّل، والذي أدّى في بعض الأحيان إلى احتجاج بعض مواطني أنحاء كثيرة من مناطق الوطن بعدما استمرّت الأوضاع من قبل دخول عيد الفطر المبارك إلى غاية كتابة هذه الأسطر وأدّت في فترات متباينة إلى ظهور طوابير طويلة للمواطنين الذين لازالوا يتسارعون إلى مراكز البريد لإخراج كلّ ما يمتلكونه من مدّخراتهم في البريد خوفا من النّدرة، كما ينظر هؤلاء إلى أن الورقة النّقدية الجديدة ستعجّل بسحب الورقة النّقدية القديمة من قيمة 200 دينار التي أضحت لا تصلح في التداولات التجارية لقدمها وتمزّقها، كما يجد العاملون على الآلات الحاسبة المستعملة في البنوك ومراكز البريد صعوبة كبيرة في حساب هذه الفئة النّقدية التي أضحت غير صالحة وغير مرغوب فيها· أمّا بخصوص إشكالية استخراج 5000 دينار كأقصى حدّ من الصكّ البريدي، والذي أحدث ثورة لدى المواطنين، فله دور أساسي في تعجيل إصدار الورقة النّقدية من قيمة 2000 دينار التي يرى بموجبها البنك الجزائري أنها من أجل ضمان وفرة كبيرة للأوراق النّقدية· وقد أوضح بيان للبنك المركزي أن مجلس النّقد والقرض المجتمع في دورة عادية برئاسة السيّد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر يوم الخميس الماضي قد قام بإصدار القانون المتضمّن إنشاء ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 دينار جزائري· كما صادق المجلس على القانون المتضمّن إصدار وتداول الورقة النّقدية الجديدة إلاّ أنه لم يحدّد تاريخا لبداية تداولها، وأشار البنك المركزي في ذات الصدد إلى أن الورقة البنكية الجديدة التي سيتمّ تداولها مع الأوراق البنكية الأخرى المتداولة حاليا ستساهم في تجديد الأوراق النّقدية ووفرتها الكبيرة· وخلص البيان إلى أن إصدار هذه الورقة المالية الجديدة يتزامن مع الذكرى ال 47 لإنشاء العملة الوطنية·
