بني صهيون يشددون قبضتهم على القدس !

قيود جديدة وإجراءات اغتصاب علني
**
يبدو أن دولة الاحتلال الصهيوني لن تتراجع قيد أنملة عن موقفها المتعنت والمعارض لكافة القرارات الدولية بشأن القدس لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للاحتلال الشهر الماضي (ديسمبر) حيث شددت دولة الاحتلال الثلاثاء قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدس للفلسطينيين.
ق.د/وكالات
أقر الكنيست فجر أمس إقرارا نهائيا بما يسمى القدس الموحدة الذي يقيّد أي انسحاب من القدس في إطار أي حل سياسي بموافقة أغلبية 81 نائباً وليس أغلبية عادية من 61 وينص في المقابل على إخراج عدد من الأحياء العربية مثل مخيم شعفاط وكفر عقب والولجة من التبعية لبلدية القدس وإقامة بلدية منفصلة لهذه الأحياء للتخلص من نحو 200 ألف فلسطيني في القدس.
ورفع التعديل الذي أقر البرلمان إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة لطرف أجنبي من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
وأتى هذا التعديل الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة بعد أقل من شهر على إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية وأطلق شرارة اعتصامات وتظاهرات في فلسطين.
بينت: القدس الشرقية لنا إلى الأبد
وبحسب المصادر يعني الحديث عن تعديل قانون أساس القدس الموحدة ( قوانين الأساس هي بدل الدستور غير الموجود في الاحتلال) أن أي تغيير في الواقع السياسي الجغرافي للمدينة بما في ذلك اتفاق سياسي ( ورد نصا) يتطلب أغلبية ثمانين نائباً وليس أغلبية عادية من 61 نائباً ويلزم عمليا رئيس الوزراء بالعودة للكنيست لإقرار غير ذلك.
بموازاة ذلك أُقر ضمن التعديل أو التصويت عزل عدد من الأحياء العربية وهي كفر عقب ومخيم شعفاط (يقعان خلف الجدار العازل ولا يتلقيان خدمات من بلدية الاحتلال) والولجة وإنهاء تبعية هذه المناطق لبلدية الاحتلال في القدس وإقامة بلدية خاصة بهذه الأحياء أي إخراج أكثر من 150 ألف فلسطيني من القدس.
يشار إلى أن هذا القانون صاغه حزب البيت اليهودي عراب المستوطنين في الحكومة واعتبره الوزير نفتالي بينت قطع طريق على أي محاولة مستقبلية لتقسيم القدس. وأضاف أن البلدة القديمة والقدس الشرقية ستبقيان تحت سيادة الاحتلال للأبد .
عريقات: إقرار قانون القدس الموحدة امتداد لإعلان ترامب
من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة امتداد لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة للاحتلال
وتأتي تصريحات عريقات ردا على مصادقة الكنيست فجر أمس الثلاثاء على تعديل قانون القدس الموحدة الذي يمنع أي تغيير على حدود القدس إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضوا وهي أغلبية شبه مستحيلة.
ووفقا للقانون المعدل فإنه يشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ا لنقل أي أجزاء من القدس إلى الفلسطينيين في أي تسوية مستقبلية على خلاف القوانين الأخرى التي تقر ب61 صوتا فقط.
وأضاف عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الحكومية أمس الثلاثاء أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حدد الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد عريقات أن القيادة ستسقط كل هذه المحاولات لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة .
وأشار إلى التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية مشروعنا الوطني .
وشدد أمين سر تنفيذية المنظمة على أن الإدارة الأمريكية الحالية تبنت مواقف الاحتلال وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الإدارات الأمريكية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية .
وأشار عريقات إلى أن هذا التغير بدأ من تصويت الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات عن دولة فلسطين وعدم التجديد لبعثة المنظمة في واشنطن ومن ثم إعلان ترمب بشأن القدس الأمر الذي حدد شكل العلاقات الثنائية الفلسطينية الأمريكية.