إجراءات جديدة لتشجيع المرقين على الإنجاز

السكن الترقوي المدعم:
إجراءات جديدة لتشجيع المرقين على الإنجاز

اتخذت وزارة السكن والعمران والمدينة إجراءات جديدة في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم ومنحت امتيازات للمرقين لتشجيعهم على الإنجاز حسب ما أعلن عنه أمس الاثنين بالجزائر وزير القطاع السيد عبد الوحيد طمار.
وتهدف هذه الإجراءات حسب الوزير إلى تمكين المرقين من تحقيق الربح المادي الذي سيسمح لهم بتخطي مشاكلهم المالية التي تعيق في بعض الاحيان متابعة المشاريع.
وستعطي هذه الاجراءات التي ستدرج ضمن المرسوم التنفيذي لصيغة الترقوي المدعم نفسا جديدا في مجالي الترقية والضريبة وتخفف من العبء على ميزانية الدولة وفق السيد طمار.
وتتعلق هذه الاجراءات بتأمين تمويل المشاريع بقيمة منتظمة من خلال رصد كل الموارد المالية عبر الصندوق الوطني للسكن بحيث سيتم تسديد مستحقات المقاولات عبر مراحل وحسب نسب تقدم المشروع.
وستتم هذه العملية تحت رقابة الصندوق الوطني للسكن وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
وبخصوص قيمة السكن أكد الوزير انها حددت ب 50 الف دج للمتر المربع خارج قيمة العقار والتي تتنوع من شقتين إلى غاية 5 شقق.
وأوضح الوزير انه يتم حاليا إعداد توصية بهذا الخصوص بين وزارة المالية ووزارة السكن سيتم التوقيع عليها خلال الأسابيع المقبلة.
كما تخص الامتيازات تمكين المرقين من انجاز مساحات تجارية معينة للبيع الحر تتراوح نسبتها بين 20 و25 في المائة من مساحة المشروع.
كما تم تمكينهم من انجاز طوابق تحت ارضية تباع بنمط البيع الحر وتتيح لهم الاستفادة من موارد مالية.
وسيتم في هذا الجانب الاختيار الدقيق للمرقين العقاريين سيما فيما يتعلق بقدراتهم المالية وقدرتهم على انجاز المشاريع.
كما يمكن للمكتتب تقديم رغباته الإضافية قبل استكمال انجاز مسكنه مع الاتفاق مع المقاول المعني ومدير السكن للولاية على تكاليف هذه التعديلات وهذا لتفادي إعادة تعديل الشقق المنجزة من طرف المواطنين وعدم التسبب في إزعاج السكان.
مرسوم تنفيذي جديد يحدد نظام الترقية العقارية الحرة
تعمل وزارة السكن والعمران والمدينة على إعداد مرسوم تنفيذي يوضح نظام العمل في مجال الترقية العقارية الحرة حسب ما كشف عنه وزير القطاع السيد عبد الوحيد طمار.
وأفاد الوزير لدى إشرافه على تسليم الاعتمادات للمرقين العقاريين بمقر صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية أن مسؤولي القطاع يعملون في الوقت الحالي على اعداد تفاصيل المرسوم التنفيذي الذي يوضح نظام العمل في مجال الترقية الحرة.
وأوضح طمار أن قطاع السكن يتابع ظروف الإنجاز ووتيرته عبر كل الأنماط السكنية التي تم اقرارها عبر الوطن بما في ذلك نمط الترقية الحرة.
وأشار في هذا الخصوص إلى ان الوزارة ستتدخل في الجانب التنظيمي لعمليات الانجاز المؤطرة في مجال الترقية الحرة فيما تبقى الجوانب التجارية محصورة بين المرقي العقاري والمستفيد في إطار العقود المبرمة بين الطرفين.