300 ألف مليار في المارشي نوار

تعليمة مرتقبة لتتبع حركة الأموال
/
من المقرر أن يصدر بنك الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة تعليمة جديدة تسمح بتتبع حركة الأموال والتحري عن مصدرها علما أن الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 2500 مليار دينار و3000 مليار دينار أي نحو 300 ألف مليار سنتيم حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بالجزائر محافظ البنك الجزائر السيد محمد لوكال.
وذكر السيد لوكال- أثناء رده على أسئلة النواب خلال مناقشة التقرير المتعلق بالوضعية المالية لسنتي 2016 و2017 بالمجلس الشعبي الوطني- أن هذه التعليمة تندرج في إطار تعزيز فعالية القانون الساري المفعول في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والذي عرف حسبه- تطبيقا ضيقا .
وستتيح هذه التعليمة التحري عن الزبون صاحب المال ومصدر الأموال المودعة عقب 48 ساعة من تاريخ الإيداع وذلك عبر شباك الاستعلامات المالية ليتم استخدام هذه الأموال في الشبكة البنكية بعد انقضاء هذه المهلة.
وتابع السيد لوكال قائلا: بعد صدور هذه التعليمة لن تكون هناك المساءلة المباشرة للزبون بخصوص مصدر المال الذي يرغب في إيداعه بالبنك أو أثناء عملية السحب وسيتم القيام بالتحريات عبر هيئات مختصة .
كما سيتم إخضاع عمال الشبابيك المعنية باستقطاب الأموال إلى تكوين خاص يسمح لهم بتنفيذ بنود هذه التعليمة يتابع محافظ بنك الجزائر.
ويتم حاليا إخضاع الزبائن إلى مساءلة حول مصدر الأموال أثناء الإيداع وقنوات صرفها خلال السحب.
ولم يخف محافظ البنك المركزي تلقيه عدة شكاوى من طرف الزبائن الذين أبدوا استياءهم تجاه هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التعليمة أيضا في إطار عمل بنك الجزائر على تشجيع إدراج الأموال المتداولة في السوق الموازية ضمن المنظومة البنكية والتي تتراوح قيمتها ما بين 2500 مليار دينار و3000 مليار دينار في حين أن باقي الكتلة المالية المتداولة خارج البنوك والمقدرة ما بين 1500 و2000 مليار دينار مكتنزة لدى الخواص والعملاء الاقتصاديين والأسر.
كما قال المحافظ إنه سيتم توجيه استراتيجية للبنوك لتعبئة هذه الادّخارات المكتنزة مشيرا إلى اتخاذ عدة اجراءات أخرى من ضمنها وضع أسعار فائدة ملائمة والأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وعصرنة الوساطة البنكية وتنويع الخدمات والمنتوجات المصرفية وتطوير نظام الدفع والرقمنة لإعطاء مرونة كبيرة لنشاط البنوك.
إلى جانب ذلك العمل على رفع مستوى الإدماج المصرفي لتعزيز الفعالية التجارية والتواجد الجواري وتعزيز الثقة بين المصارف والزبائن.
بنك الجزائر لم يقرض دولارا واحدا لصندوق النقد الدولي
قال محافظ بنك الجزائر أن البنك المركزي لم يقرض صندوق النقد الدولي ولو دولارا واحدا من احتياطات الصرف التي بلغت 3ر97 مليار دولار مع نهاية 2017.
وأوضح السيد لوكال أنه لم يكن هناك تحويل للأموال وإنما التزام من الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي بما قيمته 5 مليارات دولار في حالة حدوث أزمة مالية عالمية حادة مع مراعاة الوضع المالي للبلاد باعتبارها عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية.
وأضاف السيد لوكال أن الأمر الذي اتفق عليه هو أن تلتزم الجزائر على غرار 60 دولة أخرى بوضع تحت تصرف الصندوق مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار يمكن اقراضه جزئيا أو كليا إذا كان الصندوق بحاجة إلى ذلك في حالة ظروف عالمية استثنائية مثل حدوث أزمة مالية عالمية حادة .
ويستعمل هذا القرض إذا كانت الموارد المالية للصندوق غير كافية لتغطية احتياجاته المالية - حسب المحافظ- الذي أضاف أن الصندوق في حوزته 659 مليار دولار كمساهمة من الدول الأعضاء في حين أن الجزائر التزمت ب 5 مليارات دولار فقط .