لجنة وزارية لتحديد معايير الاستفادة من العقار الصناعي

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي يوم الخميس على اهمية تطوير الصناعة والاستثمار في هذا القطاع على مستوى المناطق الصناعية مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية مشتركة حددت شروط الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار في انتظار إعداد مرسوم تنفيذي لهذا الغرض.
وقال السيد يوسفي في رده على سؤال خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بخصوص إجراءات منح العقار الصناعي للمستثمرين أنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي كنص تطبيقي للتدابير الخاصة.
وأضاف أنه تمخض عنها وضع معايير موضوعية موجهة خصوصا لتوضيح وتوحيد شروط وكيفية دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار.
وأوضح في هذا الإطار أنه وفي انتظار الانطلاق في إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بشروط منح العقار الموجه للاستثمار أن المعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية المشتركة تتمحور حول ثلاثة شروط أساسية وهي نوع النشاط وعدد مناصب الشغل التي سيتم إنشاؤها والقيمة المالية للاستثمار.
وفيما يخص توفير العقار الصناعي قال الوزير إن السلطات العمومية اعتمدت برنامج وطني للمناطق الصناعية كلفت بإنجازه الوكالة الوطنية للمصادقة والضبط العقاري وقد تم تكليف الولاة بإنجاز ما تبقى من هذا البرنامج طبقا لقرار المجلس الوطني للاستثمار المنعقد في 15 أكتوبر 2017.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن هذا البرنامج وطبقا لبرنامج رئيس الجمهورية يتضمن تهيئة مساحة إجمالية تقدر ب12.000 هكتار موزعة على 39 ولاية ليصل العدد الكلي للحظائر الصناعية إلى 50 حظيرة وتغطي 9 فضاءات حددها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لسنة 2030.