جاسوس سرّب معلومات تهدد أمن الجزائر أمام القضاء

من المرتقب أن تنطلق الدورة الجنائية للدورة العادية الثانية شهر ماي المقبل والتي سيتم خلالها الفصل في 151 قضية ثلثها قضايا تتعلق بالإرهاب إلى جانب ملف ثقيل وحساس جدا يتعلق بالجوسسة والذي ورد فيه اسم "س· اسكندر" الذي سيواجه تهمة إجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي للجزائر وبمصالحها الاقتصادية والتي سيتم الفصل فيها شهر جوان المقبل·
كما تميزت الدورة الجديدة بإعادة تسليط الضوء على العديد من الشخصيات والملفات التي اهتز لها الشارع الجزائري والتي عاد معظمها بعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا فيما لاتزال البعض معلقة بسبب التأجيلات المتكررة التي طالتها وأهمها قضية الذراع الأيمن للبارا "كمال جرمان" الذي يعلق دفاعه آمالا كبيرا في حضور البارا "عماري صايفي" مظلي سابق بالقوات العسكرية والذي تحول رقم واحد في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال كشاهد بعدما صدر في حقه أمر بإيداع الحبس مؤخرا من طرف قاضي التحقيق على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة وهي القضية التي ستحاط بتغطية إعلامية أجنبية واسعة لما ستكشفه من حقائق مثيرة حول اختطاف السياح الألمان في الصحراء الجزائرية سنة 2004 والمجازفة بحياتهم من خلال نقلهم إلى غاية الحدود التشادية·
وإلى جانب قضية اختطاف السياح الألمان سيتم مجددا النظر في ملف تفجيرات المجلس الدستوري ومنظمة الأمم المتحدة للاجئين في ديسمبر 2007 والذي يضم أسماء ثقيلة لعدد من الدمويين، كما عادت إلى الواجهة قضية سوناطراك والرعية الفرنسي" ميشال هوارد" صاحب شركة "ا تي جي آ" التي سبق الفصل فيها سنة 2009 وأدين هذا الأخير بأربع سنوات سجنا نافذا فيما أدين المتهمين الجزائريين ب07 سنوات سجنا نافذا عن تهمة اختلاس 131 مليار سنتيم من مجمع سوناطراك وهي القضية التي فضحت العديد من التجاوزات التي مسّت صفقة إنجاز قاعدة الحياة·
كما سيتم النظر أيضا في الغش الجبائي التي تورط فيها عاشور عبد الرحمن العقل المدبر لاختلاس 1200 مليار من البنك الوطني الجزائري أو بما يعرف بفضيحة القرن· كما نالت القضايا المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات نصيبها حيث برمج خلال هذه الدورة أكثر من قضية، في وقت أن القضايا المتعلقة بجرائم القتل قلت نوعا ما مقارنة بالدورات الجنائية السابقة كما كشف الجدول الحالي ظهور قضايا من نوع تكوين جمعيات الأشرار من أجل السرقة، أما القضايا اللاأخلاقية تراجعت هي الأخرى بالمقابل برزت قضايا الإرهاب·