رفع التجميد عن 1500 مشروع خلال 2017

3300 مليار دينار لتمويل الاستثمارات
رفع التجميد عن 1500 مشروع خلال 2017
أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن المبلغ الإجمالي الذي رصد لتمويل الاستثمارات بواسطة الميزانية العمومية والقروض البنكية خلال سنة 2017 قدر ب3300 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار) فضلا عن الاستثمارات الممولة ذاتيا في قطاعات عديدة كما تم رفع التجميد عن 1.500 مشروع.
وأوضح الوزير الاول في وثيقة وزعت في مستهل الندوة الصحفية التي نشطها لعرض حصيلة عمل الحكومة أن الاستثمارات الممولة من طرف خزينة الدولة خلال سنة 2017 خصص لها مبلغ يقدر 2.291 مليار دينار موجهة أساسا لدعم إنجاز المشاريع السكنية (2ر287 مليار دينار) والتربية والتكوين 103 مليار دينار والمنشأت الأساسية الاقتصادية والإدارية 8ر366 مليار دينار والفلاحة والري 6ر151 مليار دينار والمنشأت الاجتماعية والثقافية 4ر60 مليار دينار والبرامج البلدية للتنمية 35 مليار دينار فضلا عم مشاريع دعم النشاط الاقتصادي ب9ر504 مليار دينار.
وبخصوص الاستثمارات الشاملة الممولة من طرف البنوك خلال نفس السنة فقد قدرت ب 1.835 مشروع استفادت من مبلغ يقارب 944 مليار دينار.
أما الاستثمارات الأجنبية والمختلطة المنجزة في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فقد قدرت اجمالا بمبلغ 6ر271 مليار دينار لتمويل انجاز 116 عملية استثمارية فيما قدرت استثمارات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال 2017 يضيف الوزير الأول - بنحو 22 مليار دينار خصصت لتمويل 4.406 مشروع.
وبخصوص الاستثمارات العمومية في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية أوضح السيد أويحيى أن الدولة خصصت 38 مليار دينار سنة 2017 لتمويلها في مجالات عديدة وذكر المشاريع الرامية للحفاظ عن الغابات وتنميتها (4ر2 مليار دينار) ودعم اجراءات الاستثمار على مستوى المستثمرات الفلاحية (9 مليار دينار) فضلا عن مشاريع دعم ضبط الانتاج الفلاحي ( 8ر18 مليار دينار) ومكافحة التصحر وتطوير النشاط الرعوي 264ر0 مليار دينار والتنمية الريفية ودعم صغار المستثمرين 9ر3 مليار دينار.
أما في قطاع الطاقة فقد تم تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية قدرها 158 مليار دينار.
كما استعرض الوزير الأول في ذات الوثيقة أهم الإنجازات المسجلة في مجال المنشآت الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسجلة خلال سنة 2017 مشيرا في نفس الوقت إلى رفع التجميد عن العديد من المشاريع في قطاعات عدة بعد لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي.
وحسب السيد أويحيى فإن هذه الاستثمارات مسجلة في عدة قطاعات وأبرزها السكن والطاقة والمياه والاشغال العمومية والنقل.
ففي قطاع السكن قال الوزير الأول أن الوزارة الوصية قامت بتسليم 287.281 وحدة سكنية من ضمنها 95.159 وحدة عمومية ايجارية و49.908 وحدة ترقوية و112.308 مسكنا ريفيا فضلا عن الانطلاق في أشغال انجاز 160.257 سكنا ريفيا.
وأبرز الوزير الأول ايضا جهود الحكومة المبذولة في مجال ربط البيوت بالغاز الطبيعي والكهرباء حيث تم خلال سنة 2017 يضيف السيد أويحيى - انجاز 348.186 عملية ربط بالغاز الطبيعي و408.975 لتزيد البيوت بالطاقة الكهربائية.
وفي مجال تزويد المواطنين بالماء الشروب وإنجاز عمليات التطهير أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أنه تم إنجاز 5 محطات لتصفية المياه و141 خزان و175 بئر و57 عملية للتزويد بالمياه الشروب و189 عملية للربط بشبكات التطهير.
وقال الوزير الأول أن لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي في أكتوبر 2017 ساهم في رفع التجميد عن أزيد من 1.500 مشروع من مختلف القطاعات بمبلغ إجمالي يفوق 200 مليار دينار.
ومن ضمن مشاريع المنشأت الاقتصادية التي رفع عنها التجميد ذكر الوزير الأول قطاع الموارد المائية (94 مشروع) بمبلغ مالي قدره 5ر88 مليار دينار.
وتتمثل هذه المشاريع حسب السيد أويحيى في تحديد 25 محطة لتصفية المياه المستعملة إلى جانب عمليات مختلفة لحماية المدن من الفيضانات.
وفي قطاع الطاقة يتابع الوزير الاول تم استلام خلال العام الماضي 8 محطات جديدة لتوليد الكهرباء.
أما في قطاع النقل والأشغال العمومية فقد تم إنجاز 52 كلم من الطرق الاجتنابية و517 كلم من الطرق الوطنية و65 كلم من شبكة الطرق البلدية والولائية فضلا عن 3 محطات برية.
وفي مجال النقل بالسكك الحديدية تم خلال سنة 2017 انجاز 123 كلم من الخطوط الجديدة وعصرنة وتأهيل 110 كلم كما تم انجاز خطوط ميترو الجزائر على مسافة 3ر5 كلم وتسليم ترامواي سيدي بلعباس.
وبخصوص البرامج البلدية للتنمية أكد الوزير الأول أنه تم استثمار مبلغ يقدر ب5ر65 مليار دينار لتمويل انجاز 9163 عملية وتتوزع أساسا على 1688 عملية لتزويد المواطنين بالماء الشروب و1885 عملية للتطهير و1807 لإنجاز الطرق والمسالك و330 عملية لترميم مؤسسات تربوية و2432 لعمليات التهيئة الحضرية.
كما تم رفع التجميد يؤكد الوزير الاول عن العديد من المشاريع في مجلات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي.