رفع التجميد عن توريد بعض المنتجات.. و البقية تأتي ** * رفع حظر استيراد المدخلات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية في مؤشر حاسم على بداية نهاية حظر الاستيراد أعلنت وزارة التجارة أمس الاثنين رفع منع الاستيراد على بعض المواد الخاصة بصناعة المواد الغذائية بحسب بيان لوزارة التجارة وهو البيان الذي اعتبره البعض دليلا على توجه جديد لدى السلطات العليا يقضي بانفتاح أكثر في مجال التجارة الخارجية لاسيما في ظل انتعاش أسعار النفط وتحسن أرقام الميزان التجاري. ووسط حديث عن السماح باستيراد مزيد من المنتجات عشية شهر رمضان الفضيل يبدو أن السلطات قد رضخت أخيرا للأمر الواقع نحليا ودوليا فمحليا يشعر كثير من الجزائريين بالأسف لافتقادهم منتجات مستوردة اعتادوا استهلاكها الأمر الذي تسبب في ركود تجاري محسوس وخارجيا لم تُخف بلدان صديقة امتعاضها من حظر الجزائر استيراد كثير من المنتجات وهو الأمر الذي عبّرت عنه إسبانيا علينا على لسان وزيرها الأول خلال زيارته لبلادنا مؤخرا.. بيان وزارة التجارة أفاد أنها رفعت التعليق المؤقت لاستيراد عدد من المواد التي تدخل في صناعة المواد الغذائية مثل العصائر والمشروبات والزبادي والبسكويت والحلويات والشوكولاتة إلخ. كما أكدت الوزارة أن هذه المواد التي عادة ما يطلق عليها نكهات هي الآن حرة في عملية الاستيراد وفق الشروط المنصوص عليها لصالح المتعاملين المعنيين كل حسب اهتمامه. وأوضحت الوزارة في بيانها بن المدخلات التي تعرف عادة بالنكهات يمكن استيرادها بشكل حر بشرط استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتوطين البنكي من طرف المتعاملين المهتمين . ويندرج هذا القرار في إطار أشغال مراجعة وتحيين قائمة المنتجات المعلقة مؤقتا لدى الاستيراد والتي سيعلن عن نتائجها قريبا حسب نفس المصدر. يُذكر أن 851 منتجا (اغلبها من المواد الغذائية) تنتمي إلى 45 فئة من السلع تخضع لنظام تقييد الاستيراد منذ جانفي 2018 وذلك إلى غاية أن يستعيد ميزان المدفوعات توازنه. وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجا فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار التدابير المتخذة لتأطير الواردات. غير أن وزارة التجارة تلقت طلبات من عدة مؤسسات صناعية لرفع المنع أو تعليق استيراد بعض المواد الاولية المستخدمة في الانتاج مما دفع بلجنة حماية الانتاج الوطني إلى عقد أربعة اجتماعات منذ مطلع العام الجاري خصصت للشعب الصناعية. وتستقبل اللجنة طلبات لتوسيع قائمة المنتجات المستفيدة من اجراءات الوقاية (تعليق أو رفع الحقوق الجمركية أو الخضوع لضريبة الاستهلاك الداخلي) أو طلبات رفع حظر استيراد بعض السلع أو المواد الأولية غير المنتجة محليا أو المنتجة بشكل غير كاف أو بنوعية لا تستجيب للمتطلبات الصناعية. وعلى هذا الأساس تم إلغاء قرار تقييد الاستيراد بالنسبة للمنتجات والمدخلات في خمسة أصناف من المنتجات (الصفائح والأوراق والضمادات والأشرطة وغيرها من الأشكال المسطحة ذاتية اللصق المصنعة من البلاستيك وأكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيلين باستثناء الأكياس المعقمة لتغليف المنتجات الغذائية الأكياس..). وجاء إدراج هذه المواد ضمن القائمة الأصلية للمنتجات المعنية بتجميد الاستيراد بالنظر لكون هذه المواد تدخل ضمن وضعية جمركية فرعية تتضمن في نفس الوقت منتجات متواجدة بوفرة في السوق الوطنية وأخرى غير منتجة محليا أو منتجة بشكل غير كاف. لكن إجراء تعليق الاستيراد شمل جميع المواد التابعة لنفس الوضعية الجمركية الفرعية في حين أن هذا التعليق يستهدف أساسا منتجا واحدا فقط من القائمة وذلك لكون التعريفة الجمركية متكونة من عشرة (10) أرقام وليس بإمكانها أن تشمل تفاصيل المنتجات الفرعية.
