ضحايا عدل" يُصعّدون احتجاجاتهم

م· راضية
تجمهر في حشود كبيرة الآلاف من المواطنين الغاضبين المعلّقة ملفاتهم لدى وكالة "عدل"، والذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار سنة 2001 وأقصيوا منها، صبيحة أمس أمام مقرّ الوكالة احتجاجا على ملفاتهم المهمّشة والمقصية التي أودعوها لدى الوكالة، والتي لاتزال حبيسة الأدراج بالرغم من الوعود التي يتلقّونها مرارا من طرف المسؤولين الذين سئموا من تصريحاتهم المخادعة - على حسب رأيهم - آخرها كان نشر قائمة المستفيدين نهاية شهر مارس المنصرم، غير أن القضية لاتزال تراوح مكانها·
تكهربت الأجواء من جديد بين وكالة "عدل" لترقية السكن وتطويره وبين المستفيدين المعلّقة ملفاتهم لديها منذ 2001 بعد عدم نشر قائمة المستفيدين التي كانت قد وعدت الوكالة بتعليقها على موقعها نهاية الشهر المنصرم، وهو ما أعاد الاحتجاجات والاعتصامات من جديد إلى الواجهة· حيث شهد مقرّ وكالة "عدل" ب "سعيد حمدين" تجمهر حشود كبيرة من هؤلاء المهمّشة ملفاتهم للتنديد بما أسموه بالوعود المخادعة التي يطلقها القائمون على هذا الجهاز في كلّ مناسبة، ممّا يبرهن حسبهم على النيّة غير الصادقة التي ستزيد من إصرار هؤلاء على التصعيد خلال الأيّام القادمة عن طريق سلك مسلك مقرّ رئاسة الجمهورية بغرض إسماع أصواتهم لأعلى سلطة في البلاد من أجل إنصافهم· وعلى ذكر الرئاسة أشار ممثّل عن العائلات المحتجّة إلى أنه تمّ جمع حوالي 100 شخص منهم لتمثيلهم أمس لدى رئاسة الجمهورية، غير أنهم قوبلوا بالطرد والضرب من طرف أعوان مكافحة الشغب، وهو ما أثار حفيظتهم، خاصّة وأن قضيتهم أسالت حبر مختلف الجرائد الوطنية وأمر بموجبها رئيس الجمهورية وزير السكن بالتدخّل العاجل لإنهاء مشكلة هؤلاء· غير أن القضية لاتزال تراوح مكانها إلى غاية كتابة هذه الأسطر بالرغم من الوعود التي قدّمتها الوكالة بتعليق قائمة المستفيدين قبل دخول شهر أفريل حسب أوامر وزير السكن للكشف عن قائمة المستفيدين من برنامج 4 آلاف وحدة سكنية المزمع إنجازها من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، غير أن الواقع يعكس كلّ القرارات التي منحت لهؤلاء المعلّقة ملفاتهم لدى وكالة "عدل" منذ أكثر من 10 سنوات مع استمرار الوعود التي وصفوها بالكاذبة والمخادعة، مهدّدين في الوقت ذاته بالتصعيد عن طريق ملازمة مقرّ رئاسة الجمهورية إلى غاية إيجاد حلّ وافي لقضيتهم·
وكان المحتجّون يسردون قضيتهم من جديد كلّما تحدّثنا لأحدهم مشيرين إلى أنهم أقصيوا من سكنات "عدل" بغير وجه حقّ بعدما أودعوا ملفاتهم لدى الوكالة سنة 2001 وقوبلت آنذاك بالموافقة، غير أن الأمور تحوّلت بعد ذلك عندما أخبروا بأنهم مقصّيون من العملية بالرغم من توزيع سكنات مماثلة على أشخاص مدرجين في برامج 2003/2004/2005، وهو ما وصفه هؤلاء المحتجّون الذين رفعوا شعارات تنادي ب "الحفرة" و"بركات 10 سنين بركات"، بغير المقبول والمنطقي، كما ندّدوا بما أسموه بالإقصاء والتهميش المطبّق على ملفاتهم المودعة لدى الوكالة منذ عشر سنوات في الوقت الذي تمّ فيه منح ذات الصيغ السكنية لأشخاص أتوا من بعدهم، وهو الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء، خاصّة وأنهم وإلى غاية الساعة لم يطالبوا بدفع مستحقّات الشطر الأوّل حتى يسترجعوا آمالهم الضائعة