ضحايا وكالة "عدل" يعتصمون مجدّدا في العاصمة

م· راضية
"مللنا من الوعود"، "نريد وثائق رسمية تثبت أننا سنحصل على السكن الذي ننتظره منذ 10 سنوات، والذي خوّله لنا الدستور"، "بركات ملّينا من الهدرة مدّولنا وثائق"·· هي العبارات التي لم يُسمع غيرها تقريبا في الاعتصام الذي نظّمته أمس أعداد كبيرة من ضحايا "عدل" والمعلّقة ملفاتهم لدى الوكالة منذ سنة 2001 أمام مقرّها، والذي يعدّ التجمّع الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع من طرف هؤلاء الغاضبين بعدما يئسوا من تصريحات الوزارة التي أخطرتهم من خلال تصريحات شفوية في اعتصامهم ليوم الأحد الماضي بأنها ستتكفّل بإنجاز 4 آلاف وحدة·
تجمهر في حشود كبيرة العديد من المواطنين الغاضبين المعلّقة ملفاتهم لدى وكالة "عدل" والذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار سنة 2001 وأقصيوا منها صبيحة أمس أمام مقرّ الوكالة تنديدا منهم بملفاتهم المهمّشة والمقصية التي أودعوها لدى الوكالة، والتي لاتزال حبيسة الأدراج بالرغم من الوعود التي يتلقّونها مرارا من طرف المسؤولين الذين أكّدوا أنهم سئموا من تلك تصريحاتهم التي وصفوها بالمخادعة، آخرها كان نشر قائمة المستفيدين نهاية شهر مارس المنصرم على الموقع الإلكتروني للوكالة· غير أن القضية لاتزال تراوح مكانها، ممّا جعل الغاضبين يتجمهرون يوم الأحد أمام وزارة السكن من أجل الضغط على الجهات الوصية حتى تمنح لهم ردّا رسميا، غير أن ممثّلي تلك العائلات المحتجّة أكّدوا أنهم استقبلوا من طرف مسؤولي الوزارة الذين وعدوهم بأنه سيتمّ التكفّل بمشروع سكني يضمّ 4 آلاف وحدة سكنية تابعة لوكالة "عدل" في القريب العاجل بعدما تمّ اختيار المواقع المناسبة لها بكلّ من الرغاية والرويبة شرق العاصمة·
غير أن إصرار المحتجّين على ضرورة حصولهم على وثائق ووعود رسمية بعيدة عن الوعود الواهية عجّل بشنّ انتفاضة ثانية في اليوم الموالي أمام مقرّ وكالة "عدل" التي شهدت نزول بها أعداد كبيرة منهم من أجل إبلاغ مسؤولي الوكالة بأنهم سئموا من الكلام الذي لم يجنوا منه إلاّ الغضب والضغوطات النّفسية· هذا، وقد شهد مقرّ الوكالة ب ؛سعيد حمدين" صبيحة أمس تطويقا أمنيا مكثّفا من طرف مصالح مكافحة الشغب الذين حاصروا المكان خوفا من استغلال البعض للوضع وقطع الطريق السريع الرّابط بين بن عكنون والدار البيضاء مثلما حصل خلال الاحتجاجات السابقة· ويذكر في الأخير أن المحتجّين ندّدوا بما أسموه بالوعود المخادعة التي يطلقها القائمون على هذا الجهاز وحتى الوزارة الوصية في كلّ مناسبة، ممّا يبرهن حسبهم على النيّة غير الصادقة التي ستزيد من إصرار هؤلاء على التصعيد خلال الأيّام القادمة، علما أن بعض من ممثّليهم كانوا قد توجّهوا الأسبوع الماضي نحو رئاسة الجمهورية من أجل إيصال رسالتهم غير أنهم قوبلوا بالطرد والضرب من طرف أعوان مكافحة الشغب، وهو ما أثار حفيظتهم، خاصّة وأن قضيتهم أسالت حبر مختلف الجرائد الوطنية وأمر بموجبها رئيس الجمهورية وزير السكن بالتدخّل العاجل لإنهاء مشكلة هؤلاء، غير أن القضية لاتزال تراوح مكانها إلى غاية كتابة هذه الأسطر·