الحبس غير النّافذ لمحافظ شرطة سابق

طوت أمس محكمة الحرّاش ملف محافظ شرطة سابق يدعى"آ·ك" توبع بجنحة حيازة ذخيرة حربية من الصنف الرّابع دون سبب شرعي، حيت تمّت إدانته ب 18 حبسا موقوف التنفيذ· كما كشفت محاكمة المتّهم أنه كان يحوز على وثائق سرّية تابعة لمديرية الأمن الوطني، منها تقرير عن إرهابي، وقد جاءت متابعته بعد فصل الملف القضائي عن الملف الذي أوقف بسببه شهر ديسمبر 2010 للاشتباه في انضمامه إلى شبكة تتكوّن من 8 أشخاص مختصّة في تزوير النّقود وطرحها للتداول في السوق، وكذا تزوير الوثائق الرّسمية والإدارية التي لاتزال محلّ تحقيق بالغرفة الرابعة على مستوى المحكمة·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ ورود معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود شبكة مختصّة في تزوير النّقود، والتي انطلقت بتوقيف ابن شقيق المحافظ السابق في سلك الأمن وبحوزته مبلغ مالي بقيمة 30 ألف دج، منها 26 ألف دج مزوّرة· وفي إطار توسيع التحرّيات في الملف تمّ تفتيش البيت العائلي للمتّهم "أ· فرحات"، أين عثر إلى جانب المبلغ المضبوط بحوزته على مبلغ مالي آخر لم يحدّد وذخيرة حربية وسلاح ناري و225 خرطوشة من عيارات مختلفة وقارورات غاز مسيل للدموع وأغراض أخرى، منها وثائق سرّية تخصّ الأمن الوطني تتمثّل في إرسالية سرّية صادرة عن أمن ولاية البليدة تحمل معلومات سرّية عن إرهابي، وأختام رسمية ومنها أخرى مقلّدة خاصّة بالأمن الوطني ورخص للدخول إلى وزارة الدفاع الوطني وبطاقتين مهنيتين وأغراض أخرى تخصّ سلك الأمن تبيّن أنها تخصّ محافظ الشرطة السابق، وأن السلاح النّاري لم يسلّمه المحافظ المتّهم في قضية الحال عند إقالته من العمل في سلك الأمن·
المتّهم صرّح بأنه احتفظ بالسلاح النّاري والخراطيش والوثائق والبذلة الرّسمية للشرطة بحسن نيّة، وأنه لم يفكّر أبدا في استغلالها في ضرب أمن الدولة التي عمل على الحفاظ عليه وتأمينه منذ اِلتحاقه بسلك الأمن سنة 1980، مذكّرا بأنه كان ضحّية للإرهاب حيث أصيب بشظايا انفجار قنبلة التي سبّبت له عجزا ب 20 بالمائة، وأن طرده من منصبه كان تعسّفيا، حيث ينتظر أن تفصل المحكمة العليا في النّزاعات الإدارية مع مديرية الأمن الوطني· أمّا وكيل الجمهورية فقد اِلتمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تقرّ المحكمة بعد أسبوع من المداولة بالحكم السالف ذكره·