حرب عصابات تنتهي‮ بقتل قاصر

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أحكاما بالسجن النافذ تتراوح مابين‮ 15‮‮ و05‮‮ سنوات سجنا نافذا والبراءة ضد المتهمين العشرة المتابعين بجناية القتل العمدي‮ مع سبق الإصرار والترصد وتكوين جمعية أشرار والضرب والجرح العمدي‮ باستعمال أسلحة بيضاء والتي‮ راح ضحيتها قاصر لم‮ يتجاوز‮ 17‮‮ سنة‮.‬
تتلخص فصول القضية في‮ أنه بتاريخ‮ 14‮‮ أكتوبر‮ 2008‮
‬تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية العاصمة نداء من مصلحة الاستعجالات بمستشفى زميرلي‮ بالحراش مفاده استقبال شاب لقي‮ مصرعه متأثرا بجروحه حيث تلقى طعنة قاتلة على مستوى الصدر،‮ وعليه تنقلت مصالح الضبطية القضائية إلى عين المكان‮ حيث تم تحديد هوية الضحية ويتعلق الأمر‮ بالقاصر‮ »‬ط.ر‮« الذي‮ وجهت له طعنه بواسطة آلة حادة وعليه باشرت تحريات ذلك حيث توصلت بناء على معلومات من المحيطين بالضحية أنه‮ يوم الواقعة توجه رفقة أربعة من أصدقائه للثأر للمدعو‮ »‬م.و‮« الذي‮ اعترض طريقه مجموعة من شبان حي‮ الطاهر رابية بباب الزوار وهدده بالقتل،‮ وكرد فعل عن ذلك جمع هذا الأخير أصدقاءه الذين توجهوا إلى باب الزوار على متن سيارتين‮ وبحوزتهم أسلحة بيضاء أين نشب بينهم وبين خمسة شبان من باب الزوار شجار تحول إلى معركة استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء المحظورة ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى‮ ووفاة الضحية بعدما أصيب بنزيف حاد عجز الأطباء عن إيقافه‮.
وقد أصر المتهمون لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة على إنكار التهم المنسوبة إليهم خاصة المتعلقة بجناية القتل العمدي‮ مع سبق الإصرار والترصد في‮ حق الضحية والتي‮ ارتكبها حسب ما أدلى به المتهمون من تصريحات المتهم الرئيسي‮ »‬ر.ع‮«‬،‮ لكن ممثل النيابة العامة استنكر الأفعال‮ التي‮ قاموا بها مؤكدا أن المتهمين‮ يعتمدون على قانون الغابة لتصفية حساباتهم الشخصية متجاهلين أن هناك قانون ردعي‮ وضعي‮ وعدالة‮ يلجأون إليها لتحصيل حقوقهم المهضومة،‮ ملتمسا في‮ الأخير بإدانة المتهم الرئيسي‮ »‬ر.ع‮« بالسجن المؤبد وتسليط عقوبة‮ 15‮‮ سنة سجنا نافذا ضد بقية المتهمين،‮ غير أن هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية قضت بإدانة المتهم الرئيس ب‮ 15‮‮ سنة سجنا نافذا وإدانة كل من‮ »‬م.و‮« و»ز‮.‬ي‮« ب‮ 05‮‮ سنوات سجنا نافذا وعام سجنا نافذا لبقية المتهمين ماعدا واحدا استفاد من البراءة‮.‬