اتهامات بالفساد تلاحق وزير مالية مبارك وأبرز المسؤولين

كشف الموقع الالكتروني لصحيفة الشروق المصرية أمس الأحد أن ناشطين مصريين ومحامين وشخصيات عامة تقدموا إلى النائب العام ببلاغ يطالبونه فيه بالتحقيق مع وزير المالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من المسؤولين بتهم التستر على الفساد وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه قبل الثورة التي أطاحت بمبارك.
وذكرت الصحيفة أن الاتهامات تشمل أيضا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسي البنك الأهلي ومصر.
ونقلت عن نص البلاغ المقدم اتهامات عن مخالفات مالية بنحو 13 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام الماضي لم تتحدد طريقة صرفها إضافة الى اتهامات بفتح حسابات سرية بأسماء صناديق خاصة بجهات إدارية خارج البنك المركزي بالمخالفة للقانون.
واتهم المتقدمون في البلاغ وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ورئيس جهاز المحاسبات جودت الملط ورئيسي بنك مصر والبنك الأهلي في فترات سابقة ب"التستر على استباحة الاستيلاء على المال العام من بعض الصناديق الخاصة وذلك بعدم توجيه الإدارات المختصة بالجهاز لضرورة فحص حسابات هذه الصناديق مما أدى إلى إهدار الكثير من المال العام عبر هذه الحسابات".
ويشير مقدمو البلاغ إلى أن فتح الحسابات السرية لتلك الصناديق الخاصة أدى إلى أن جانباً من أموالها تمَّ صرفه في غير الأغراض المخصصة لها مثل شراء هدايا أو مكافآت وبدلات لبعض العاملين، وهو ما مثل ما يزيد على 90 % من إجمالي الصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة.
ودعموا اتهاماتهم بأدلة من بينها صرف نحو 5.6 مليون جنيه من الحساب السري لجريدة "أخبار اليوم" تحت بند "أشخاص مهمون جدا" VIP لكل من مبارك، ونجليه علاء وجمال وزوجاتهم ومسؤولين كبار في الدولة وهى عبارة عن ساعات واربطه عنق وحقائب وأقلام.
ووجه الشاكون اتهامات لمسؤولي البنكين المملوكين للدولة وهما الأهلي ومصر بإخفاء ديون بمليارات الجنيهات لرجال أعمال بارزين.
ومنذ سقوط مبارك تلاحق تهم الفساد الرئيس المخلوع وعائلته وكبار المسؤولين في حكومته.