إجراء مسابقة القضاة قبل نهاية 2018

التكوين سيكون لمدة أربع سنوات
إجراء مسابقة القضاة قبل نهاية 2018
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء بالعاصمة ان مسابقة القضاة سوف تجرى قبل نهاية العام الجاري على أن يكون التكوين لمدة اربع سنوات.
وقال السيد لوح في كلمة له خلال استقباله لفوج من طلبة الحقوق التابعين للمركز الجامعي لتمنراست أنه نظرا لتوافر مناصب مالية لفائدة القضاة سيتم أواخر السنة 2018 إجراء مسابقة القضاة على أن يكون التكوين على مستوى المدرسة العليا للقضاء لمدة اربع سنوات (بدل سنتين من قبل).
أوضح أنه بالرغم أن عدد القضاة حاليا بالبلاد كافي وهو يستجيب للمقاييس الدولية إلا أنه بات من الضروري وجود دفعة جديدة من الطلبة القضاة للالتحاق بالمدرسة العليا من أجل تعويض القضاة الذين سيستفيدون من التقاعد أو المغادرين لمناصبهم لسبب أو لآخر .
وقال أن الدفعة الجديدة للقضاة التي ستفوز بالمسابقة في أواخر سنة 2018 ستحظى ببرنامج دراسي خاص يضاهي ما هو موجود في الدول والجامعات المشهورة في العالم مبرزا أن تكوين القاضي أمر صعب للغاية (واجب التحفظ وأخلاقيات المهنة) لأنها يتطلب فضلا عن التكوين في الاختصاص تكوين شخصية قوية .
وأعلن الوزير أنه سيتم إدراج المدرسة العليا للقضاء في الشبكة الدولية للمدارس العليا المعروفة عالميا نظرا لما حققته الجزائر من إنجازات في المجال القضائي وعصرنته .
وأشار إلى أنه بالنسبة للمسابقتين المتعلقتين بالموثقين والمحضرين القضائيين اللتين تم اجراؤهما مؤخرا (28 و30 جوان) فسيتم الاعلان عن نتائجهما في سبتمبر او اكتوبر المقبلين موضحا أن إجراء المسابقات المتعلقة بهذين المجالين سيكون حسب الاحتياجات وحسب المعايير المتعارف عليها دوليا إذ لا يمكن --حسبه-- إجراء مثل هذه المسابقات كل سنة .
أما بخصوص بعض الإنجازات في مجال عصرنة قطاع العدالة ذكر السيد لوح أن السوار الإلكتروني الذي يعد آخر إجراء متعلق بالعقوبات البديلة الذي تم إدراجه مؤخرا في قانون الاجراءات الجزائية وقانون السجون يمكن لقاضي التحقيق استعماله كبديل عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف أنه تم تطوير آلية السوار الإلكتروني لفائدة المحكوم عليه نهائيا بالسجن وبقي له من عقوبته سنة واحدة (1) أو 18 شهرا اذ يمكن له --حسب الوزير-- أن يقضي هذه العقوبة الباقية خارج السجن بشروط وتحت الرقابة عن طريق السوار الالكتروني. وإذا أخل بتلك الشروط فيستطيع القاضي أن يعيده مره أخرى إلى السجن لاستكمال ما تبقى له من عقوبة.
وقال في ذات السياق أن هذه الآلية مطبقة حاليا على المستوى القاري في افريقيا الجنوبية وتعد الجزائر البلد الثاني في افريقيا الذي أدخل في تشريعه وتقنياته في مجال عصرنة قطاع العدالة آلية السوار الالكتروني بديلا عن العقوبة.
وقال السيد لوح فيما يخص تحصيل الغرامات القضائية أنه أوكلت مهمة تحصيل الغرامات إلى القضاء عن طريق المصالح المختصة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وذلك باتباع تقنيات عصرية.