أجيل محاكمة العادلي وو6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه فى قضية الإعتداء على المتظاهرين خلال ثورة "25 يناير" وقتلهم وإحداث حالة من الإنفلات الأمنى إلى جلسة 21 ماي المقبل.
وكانت قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين محاكمة حبيب العادلى انسحبت، وتركت عملية التأمين للجيش، بعد خلاف حاد بين محامين ومواطنين مع عناصر الشرطة، وكان عدد من أهالي الشهداء والمحامين وشهود عيان قد احتجوا على تصرفات بعض رجال الشرطة.
وكانت المحكمة شهدت تعسفا فى دخول الإعلاميين والمحاميين، ونتيجة إصرار المحامين على دخول المحكمة وقعت اشتباكات بين عدد منهم وقوات الشرطة والجيش المكلفة بالحراسة وتوفير الأمن.
ووقعت مشدات ومشاحنات بسبب عدم تنظيم عملية الدخول. وانتشر عدد كبير من القناصة أعلى المباني المجاورة للمحكمة. وتواجد حوالي 2000 جندى أمن مركزى حول المحكمة لتأمين المحاكمة، بالإضافة إلى عدد من عناصر القوات المسلحة.
وتشمل قائمة الاتهامات أيضا اشتراك هذه القيادات في تنفيذ خطة لفتح السجون وإطلاق سراح السجناء الذي جرى في نهاية يوم جمعة الغضب في 28 يناير الماضي، وقطع الاتصالات عمداً، وانسحاب الشرطة من مواقعها مما أدى لحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى.
ويحاكم في القضية إلى جانب العادلي مساعدوه عدلي فايد مدير مصلحة الأمن السابق، وأحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق.
كما يحاكم اثنان آخران مفرج عنهما وهما عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق.
وتتجه انظار الرأي العام المصري إلى هذه القضية بعد أن اظهرت أخر التقديرات أن عدد ضحايا أكثر من860 قتيل وآلاف المصابين.
وكانت النيابة العامة المصرية قد استجوبت الرئيس السابق مبارك فيما يتعلق بإصدار اوامر إطلاق النار على المتظاهرين.
ويشار إلى أن العادلي يحاكم في قضية أخرى منفصلة تتعلق بفساد مالي.