الجزائر سوق مربحة

أمريكا تحث متعامليها على استغلال الفرص التي توفرها بلادنا:
الجزائر سوق مربحة

أشارت كتابة الدولة الأمريكية في تطرقها إلى الفرص المهمة المتوفرة في كل القطاعات الاقتصادية إلى أن الجزائر تُعدُ وجهة جذابة للمستثمرين الأمريكيين.
وفي تقريرها لعام 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم أوضحت كتابة الدولة الأمريكية ان الجزائر سوق مربحة كونها توفر امكانات كبيرة للشركات الامريكية في مجال الاستثمار.
ولدى ذكره لممثلي القطاع الخاص الأمريكي الناشطين في الجزائر أشار التقرير إلى أن العديد من القطاعات توفر للشركات الأمريكية فرصا معتبرة للنمو على المدى الطويل .
كما أوضح التقرير أن العديد من المؤسسات صرحوا انهم سجلوا نسب أرباح سنوية برقمين مضيفا أنه توجد فرص في جميع القطاعات الاقتصادية الجزائرية.
اما بخصوص أهم الاستثمارات فتخص القطاعات المستهدفة () الزراعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة والطاقة (الحفرية والمتجددة) وكذا البناء والصحة حسب التقرير الذي أشار إلى أن كل هذه الاستثمارات المربحة يرافقها مناخ سياسي وامني مستقل ملائم للأعمال.
وذكرت كتابة الدولة الأمريكية ببرنامج تنويع الاقتصاد الوطني الذي بادرت به الحكومة من أجل الدفع بعجلة النمو في ظل انخفاض أسعار البترول مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أفاد التقرير أن الحكومة الجزائرية تواصل هدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على وسائل جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لخلق مناصب الشغل وتعويض الإيرادات برفع الانتاج المحلي مذكرا بقانون الاستثمار الجديد الذي يقدم اعفاءات ضريبية مربحة وتحفيزات أخرى على الاستثمار.
من جهة اخرى أوضحت كتابة الدولة الامريكية أنه يتعين على الشركات الأمريكية تخطي بعض التحديات مثل منافسة الأسعار من قبل الشركات الفرنسية والصينية والتركية.
وإذا كانت كتابة الدولة ترى أن قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الاجنبي تضع تحديات أمام المستمرين الامريكيين فهي تعتبر أن هذا الاجراء يعيق بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار.
أما الشركات الكبرى التي توفر مناصب الشغل وتملك المعرفة والمعدات فتجد الوسائل المبتكرة من أجل الاستثمار في إطار هذا الإجراء المستمد من قانون الاستثمار 2016.
وأبرز التقرير أن الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على أن إقرار إجراءات مكيفة من شانها تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان تسيير الشركة المختلطة وكذا بأن يصبح المساهم الأكبر.
وذكر التقرير الذي استند إلى شروحات الحكومة حول هذه المسألة أن اتخاذ هذا الإجراء شجعته الحاجة إلى وقف نزيف رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية مع ضمان الخبرة المحلية للشركات الأجنبية .