محكمة الاتحاد الأوروبي توجه صفعة للنظام المغربي

أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرار قضائي نشر في 16 جويلية الاخير ان اقليم الصحراء الغربية والمياه المحاذية له غير تابعة لسيادة المغرب مؤيدة بالتالي قرارات محكمة العدل الأوروبية.
ومن خلال دراسة قابلية تطبيق بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لسنة 2013 على اقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة له ايدت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرارها وبشكل جازم قرار محكمة العدل الأوروبي الصادر في 27 فيفري 2018 التي اقرت بأن اقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة غير تابعة لسيادة المملكة المغربية.
وبالتالي فانه وفي اطار الاجراءات الخلافية اطلعت المحكمة على قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018 لتؤكد ان الصحراء الغربية اقليم ادرجته منظمة الامم المتحدة في سنة 1963 على قائمة الاقاليم غير المستقلة والذي لا زال مدرجا فيها حتى اليوم وان ادراج اقليم الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاق الشراكة واتفاق الصيد البحري يتنافى مع قواعد القانون الدولي العام، لاسيما مبدأ تقرير المصير.
أما من حيث التفاصيل فإن المحكمة أسهبت في البعد الجغرافي المحدد للاتفاقات المذكورة في الاقليم المغربي فقط وبالتالي فان القانون الأوروبي يذكر بان محكمة العدل الأوروبية قد سبق لها ان بتّت في مجال التطبيق الاقليمي لاتفاق الشراكة حيث استثنت بشكل واضح من هذا التطبيق سواء على اقليم الصحراء الغربية او على مياهها المتاخمة.
وأضافت "انه بالنظر إلى ان اقليم الصحراء الغربية ليس تابعا لاقليم المملكة المغربية فان المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة بالاتفاق الشراكة" مضيفة ان "منطقة الصيد البحري المغربية" لا تتضمن المياه المتاخمة للصحراء الغربية".
و من اجل تفادي اي تفسيرات دلالية خاطئة ومتحيزة فان المحكمة قد اوضحت ان مصطلحات "المياه الخاضعة للسيادة المغربية" و"المياه التابعة لسيادة وسلطة المملكة المغربية" المستعملة في اتفاق الشراكة "تشير فقط إلى المياه المتاخمة لإقليم الدولة الساحلية والتابعة لبحرها الاقليمي او منطقتها الاقتصادية الخاصة" مؤكدة انه "مثلما هو الشأن بالنسبة لإقليم الصحراء الغربية فان المياه المتاخمة لهذا الاقليم غير معنية بمجال تطبيق هذا الاتفاق وهذا البروتوكول".