اتحادية موظّفي البلديات تؤكّد مشاركتها في إعداد قانون المنح والتعويضات

أكّدت الاتحادية الوطنية لموظّفي قطاع البلديات أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أنها ستشارك في اللّجنة المشتركة لإعداد وإثراء قانون نظام المنح والتعويضات لعمّال البلديات التي ستتشكّل خلال الأسبوع القادم على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلّية·
أوضحت الاتحادية التي تنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية خلال ندوة صحفية عقدها رئيسها السيّد عزّ الدين حلاسة أنها "ستعمل على أن يستفيد جميع عمّال القطاع من التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008"· وأشار السيّد حلاسة إلى أنه "سيتمّ ضبط نظام المنح والتعويضات الجديد في أجل لا يتعدّى شهرا بعد صدور القانون الأساسي"· وأضاف رئيس الاتحادية أن هيئته "ستعمل على إثراء قانون نظام المنح والتعويضات، خصوصا بالنّسبة لعمّال النظافة الذين سيستفيدون -كما أضاف- من منح إضافية تتلاءم والمخاطر التي تحيط بعملهم"· وأوضح ذات المتحدّث أن الاتحادية عقدت الخميس جلسة عمل مع ممثّلي الوزارة الوصية تمّ خلالها طرح مجمل القضايا الاجتماعية والمهنية لعمّال القطاع، خصوصا فيما يتعلّق بالتأخّر في إصدار القانون الأساسي، كما تمّ التطرّق إلى ضرورة مشاركة الاتحادية في إثراء القانون الخاصّ بنظام المنح والتعويضات· واعتبرت الوزارة في ردّها على انشغالات الاتحادية -كما أكّد السيّد حلاسة- أن "سبب تأخّرها في إصدار القانون الأساسي الخاصّ بعمّال وموظّفي البلديات يعود الى حرصها على تجنّب النقائص الظاهرة في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى وباعتباره ملفا ثقيلا يحتاج إلى دراسة معمقة"·
وبالمناسبة، أكّد السيّد حلاسة أن الوزارة "تعهّدت بإصدار القانون الأساسي الجديد في أقرب الآجال"، مشيرا إلى أن القانون الجديد "واسع" ويتضمّن "ثمان شُعب تضمّ 27 سلكا و 69 مادة"· وتتمثّل هذه الشعب الثمانية في شعبة الإدارة العامّة وشعبة الترجمة الفورية وشعبة الوثائق والمحفوظات وشعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات وشعبة التسيير التقني وشعبة النّظافة العمومية والبيئة والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية· وتمّ بالموازاة مع ذلك إحداث مناصب ووظائف عليا لكلّ شعبة ضمن القانون الأساسي قصد ضمان التنسيق والإشراف على نشاطات الرقابة والتوجيه، حسب ما أشار إليه رئيس الاتحادية، مضيفا أنه تمّ إنشاء 23 منصبا عاليا· كما تمّ خلال هذا اللّقاء الاتّفاق على "إدماج كلّ العمّال المتعاقدين والمؤقّتين في مناصب دائمة"· وسيسمح هذا القانون الأساسي أيضا بترقية الموظّفين الذي كانوا محرومين من ذلك في السابق، كما يحقّ لكلّ موظّف في قطاع البلديات التنقّل ألى إدارة أخرى مثل الولاية أو الدائرة وهو ما لم يكن ممكنا في السابق·
وفيما يتعلّق بالإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لعمّال قطاع البلديات (غير المعتمد) والمزمع شنّه يوم 9 ماي، نفى المتحدّث أن يكون هذا التنظيم منتميا إلى الاتحادية وليس لديه الحقّ في التحدّث باسمها، مؤكّدا أنه تمّ رفع دعوى قضائية ضد هذا الطرف الذي "تحرّكه أطراف سياسية تريد إدخال عمّال البلديات في متاهات"· وأكّد السيّد حلاسة في هذا السياق أن "الاتحادية شرعت في الحوار مع الوزارة الوصية والدّعوة إلى الإضراب يعتبر تناقضا ما هذا المسعى"·