حملة وطنية لتنظيف الأحياء

وزارة البيئة قرّرت إطلاقها بدءاً من الخميس
حملة وطنية لتنظيف الأحياء
من المقرر أن تطلق وزارة البيئة والطاقات المتجددة هذا الخميس حملة وطنية لتنظيف المحيط وذلك عبر كل ولايات القطر الوطني بمساهمة العديد من القطاعات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني حسب ما أعلنت أمس الثلاثاء وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
وخلال لقاء نظم للإعلان عن هذه المبادرة البيئية حضره ممثلو العديد من الوزارات على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الموارد المائية ووزارة السكن والعمران والمدينة كذا المجتمع المدني اكدت السيدة زرواطي ان هذه الحملة تهدف الى تحسيس المواطن بضرورة الحفاظ على البيئة والوسط المعيشي وإشراكه في نشاطات التنظيف التي لن تكون ظرفية .
وتابعت الوزيرة تقول ان توفر الإرادة السياسية والتكنولوجيات ورصد أغلفة مالية كبيرة في لتمويل الاستثمارات المسطرة ضمن استراتيجيات المحافظة على البيئة كلها إجراءات لن تحقق الأهداف المتوخاة ما لم يسارع المجتمع إلى تبني السلوكيات الحضرية السليمة مبدية أسفها لغياب هذا الحس الحضري في المجتمع .
واستطردت الوزيرة قائلة اصبح الآن من الضروري ومن المستعجل جدا أن ينخرط المواطن في الحفاظ على البيئة .
من جانب آخر ولتعزيز آلية الردع جددت الوزيرة تأكيدها بأن القطاع بصدد التفكير جديا في استحداث عقوبة تطبق بقوة القانون على كل من يثبت عليه جرم تلويث البيئة.
في هذا الصدد كشفت عن رفع مقترح استحداث عقوبات ضد الملوثين الى مجلس الحكومة مشيرة الى ان اولوية الوزارة حاليا هو العمل على حثّ المواطن للتحلي بالحس المدني لكن إذا ما استدعى الأمر فإن الردع سيكون طريقة اضافية مكملة في مساعي المحافظة على البيئة.
من جانب آخر أعلنت الوزيرة أن قطاعها سيشرع في التحضير لعيد الأضحى المقبل لإحتواء كل المشاكل البيئية المنجرة عن تكدس النفايات خلال هذه المناسبة موضحة أن مصالحها بصدد التفكير في وضع جهاز متكامل للتكفل بصفة دائمة بمشكل النفايات.
وحسب الجهات المنظمة لحملة التنظيف الوطنية المرتقب اطلاقها هذا الخميس ستشهد هذه المبادرة فضلا عن الجماعات المحلية والمجتمع المدني مشاركة المؤسسات الاقتصادية التي تنشط على المستوى المحلي والتي ستبادر بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح العملية.
وعلى هامش اللقاء أكدت السيدة زرواطي في ردها على سؤال للصحافة حول مراقبة مياه المنابع لتفادي انتشار الأمراض قالت الوزيرة أن هناك استراتيجية وطنية للمراقبة المستمرة للمصبات وهذا من خلال المخابر والدورات الرقابية الروتينية التي تقوم بها الوزارة.
فحسب الوزيرة فإن مصالحها المختصة تقوم بمراقبة النفايات الكيميائية من مخلفات النشاطات الصناعية التي تلقى في المصبات لكن مراقبة البكتريولوجية ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية.