فرنسي يقود شبكة دولية لتهريب السيّارات الفاخرة نحو الجزائر

علمت "أخبار اليوم" من مصادر موثقة بأن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي قد أنهى التحقيق في أكبر ملف تهريب وتزوير وثائق السيّارات، حيث توصّلت مصالح الأمن في تحرّياتها إلى سرقة 82 سيّارة فاخرة، منها 9 من نوع "مرسيدس"، وتبيّن أن بعض المركبات تمّت سرقتها على مستوى مختلف مناطق الوطن، ومنها ما تمّ تهريبه من فرنسا وتمّ تسويقها باسم وكالات بيع السيّارات، وهي الشبكة التي كان يتزعّمها رعية فرنسي يدعى "فورتاس"، كما شمل التحقيق موظّفين في دوائر ولاية بابنة أين كانت تتمّ تسوية ملفات السيّارات هناك·
فرقة البحث والتحرّي لأمن ولاية الجزائر وضعت الملف بين يديها شهر سبتمبر من العام الماضي عندما تمّ ضبط سيّارة من نوع "بيام دوبل في" كانت محلّ بحث أمام مقرّ جامعة بوزريعة، وكان يقودها المدعو "ن·م" تاجر ألمنيوم، حيث تمّ توقيفه والتحقيق معه فكشف أن السيّارة ملك لصديقه تركها له مقابل استبدالها بسيّارة أخرى· وتوصّلت التحرّيات الموسّعة إلى المدعو "م· فورتاس" رعية فرنسي وورد اسمه على لسان أحد المتّهمين، إذ يتواجد المتّهم الذي لم يتمّ التحقّق من هويته في حالة فرار رفقة بعض الفتيات اللاّئي تستغلّهن الشبكة في قيادة السيّارات المهرّبة وإيداع ملفاتها لدى المصالح الإدارية، ويتعلّق الأمر بكلّ من "ن·س" و"ج·ل"· كما توصّلت التحرّيات إلى أن الرعية الفرنسي هو العقل المدبّر لهذه الشبكة، حيث كان يتولّى مهمّة سرقة السيّارات في فرنسا وتسهيل تهريبها إلى الجزائر عبر الميناء، كما تمّ التوصّل إلى المدعو "ك·م" سمسار سيّارات بولاية وهران ويملك عدّة علاقات مع مغتريين وأجانب وتبيّن أنه زعيم المنظّمة الإجرامية بالجزائر التي تضمّ 9 متّهمين يتواجدون رهن الحبس ينحدر أغلبهم من ولاية باتنة التي تعرف بأنها من بين أكثر الولايات التي تشهد سرقة السيّارات وتسوية وثائقها على مستوى دوائرها وبلديتها وتعدّ مركزا لنشاط مهرّبي السيّارات، وتأكّد هذا من خلال توجيه الاتّهام لعدد من الإداريين وموظّفين سابقين في إحدى دوائر ولاية باتنة، إضافة إلى تورّط رعية فرنسي يذكر أن توقيف السمسار أحد عناصر الشبكة كان بعد دخوله التراب الوطني قادما من فرنسا، حيث ألقي عليه القبض من طرف مصالح امن وهران على متن سيّارة من نوع "مرسيدس"· وهي السيّارات التي كانت الشبكة تتاجر فيها بطريقة غير شرعية، إذ استرجعت مصالح الأمن الولائي من خلال تحرّياتها عددا من السيّارات، بينها 12 من نوع "بيام دبول في" و"مرسيدس" التي تبيّن تسويق 9 منها بطرق غير شرعية· وبعد استدعاء ممثّلي الوكالات المعتمدة لتسويق هذه السيّارات، على غرار "سيتروان"، "شفورولي"، "تويوتا" و"إفيكو" تبيّن أن المركبات لم تخرج من حظيرة الوكلاء المعتمدين ولم تسوّق عن طريقهم، كما أنها غير مسجّلة على مستوى مصالحهم وتأسّست أطرافا مدنية في القضية· هذا، وقد أنكر جلّ المتابعين علاقتهم بتهريب السيّارات أو التخطيط فيما بينهم، في انتظار ما ستكشفه المواجهات في جلسة المحاكمة·