الإفراج عن الصحفيين عبدو سمار ومروان بودياب

مع مواصلة التحقيق في قضيتهما
الإفراج عن الصحفيين عبدو سمار ومروان بودياب
أصدر رئيس القسم الجزائي بمحكمة بئر مراد رايس يوم الخميس حكما بالإفراج عن الصحفيين عبدو سمار ومروان بودياب المتابعين بتهمة القذف والتهديد والمساس بحرمة الحياة الخاصة مع مواصلة التحقيق في القضية.
وشهدت جلسة المحاكمة التي دامت حوالي ست ساعات حضور أفراد من الأسرة الإعلامية وعدد معتبر من أصحاب الجبة السوداء حيث تطوع أكثر من 20 محاميا للدفاع عن الصحفيين الذين تم وضعهما قبل أسبوعين رهن الحبس الاحتياطي فيما مثّل ثلاثة محامين الضحيتين اللتين تأسستا كطرف مدني في القضية وهما والي ولاية الجزائر والرئيس المدير العام لمجمع النهار.
وقد واجه رئيس الجلسة الصحفيين بالتهم الموجهة إليهما والمتمثلة في نشر مقالات تتضمن القذف والتهديد والمساس بالحياة الخاصة من خلال الكشف عن مراسلات رسمية تتعلق بملف عقاري بالنسبة للشكوى التي رفعها والي العاصمة فيما تخص الشكوى التي رفعها الرئيس المدير العام لمجمع النهار إعادة نشر تصريحات ناشطة سياسية ضده.
وخلال استجوابه من طرف رئيس الجلسة أكد الصحفي عبدو سمار أنه يمارس مهنة الصحافة منذ عشر سنوات وأن المقالات التي نشرها ليس فيها أي قذف أو مساس بالحياة الخاصة بل مجرد نقل لتصريحات تمثل أصحابها ولوثائق رسمية في قضية متداولة .
وفي تدخلاهم رفض محامو الطرف المدني (الضحيتين) التبريرات التي تقدم بها المتهمون مؤكدين أنه لا ينبغي تبرير السب والشتم في حق الأشخاص بحجة حرية التعبير وعلى هذا الأساس طالب محامو والي العاصمة بتعويض قيمته 50 مليون دج فيما طالب محامو مسؤول مجمع النهار بتعويض عن القذف قيمته 2 مليون دج.
وفي مرافعات أعضائها طالبت هيئة دفاع المتهمين بتبرئة الصحفيين والإفراج عنهما بداعي بطلان المتابعة القضائية ووجود عيوب شكلية في الإجراءات القانونية وفي محضر التحقيق وكذا في تحريك الدعوى العمومية .
وقد التمست النيابة العامة بعد الاستماع إلى المتهمين وإلى دفاع الضحيتين عقوبة السجن لمدة عام نافذ في حق الصحفيين فيما طلبت السيدة وكيل الجمهورية بتحقيق تكميلي في القضية التي انطلقت بشكاوي من الضحيتين تم رفعها بتاريخ 23 و24 أكتوبر الماضي تتعلق بتوجيه تهمة للصحفيين المشرفين على موقع ألجيري بارت الالكتروني بنشر مقالات تتضمن القذف والتهديد والمساس بحرمة الحياة الخاصة .