تضارب حول مستقبل التمويل الغير تقليدي !

وزير المالية عبد الرحمان راوية، كشف بداية الأسبوع، عن استمرار طبع الحكومة للنقود (التمويل غير التقليدي)،
وقال لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، ولن يتوقف هذا الإجراء بل تم تمديده لثلاث سنوات أخرى، ولن يتوقف إلا في حالة تعافي أسعار المحروقات، ومع هذا ستخفف الحكومة طبع النقود ولن تتوقف «.
ليطل بعدها المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت، ويعلن عن توجه الحكومة نحو التخلي عن مخطط طباعة النقود الذي شرع في العمل به منذ عام كامل، حيث تبنت الحكومة برئاسة أحمد أويحى مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف ب « التمويلات غير التقليدية «.
وكشف المدير العام للخزينة العمومية، أول أمس، لدى تدخله أمام لجنة المالية عن إمكانية التخلي عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، وأرجع الأمر إلى التحسن الذي تعرف العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية، واستدل فيصل تدنيت، بارتفاع عائدات الجباية البترولية بسبب تعافي أسعار البترول في الأسواق الدولية وأيضا تحسن عائدات الجباية العادية.
وأضاف المسؤول أن الخزينة العمومية تنتظر حاليا الأرقام و المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 (نوفمبر و ديسمبر)، «من اجل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل غير التقليدي مع بداية 2019 «.
ولاقت الأرقام التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من طباعة النقود معارضة شديدة من خبراء في الاقتصاد ونواب في الغرفة السفلى وقال النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، إن ما تم طبعه من النقد لحد اليوم في إطار التمويل غير التقليدي، يتجاوز 40 مليار دولار وهو رقم « مرعب « لأنه لا يوجد ما يقابله من الإنتاج أو الاحتياطي، وهو ما تسبب مباشرة في انهيار قيمة الدينار بأكثر من 30 بالمائة، وبالتالي ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، والنتيجة الحتمية هي انهيار القدرة الشرائية للمواطن.
وفي تعليق له على التضارب المسجل، قال الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي، في اتصال مع «الجزائر الجديدة»إن «الحكومة برئاسة أحمد أويحي تبحث دائما عن حلولا مؤقتة وليست دائمة»، مشيرا إلى أنها «غير قادرة على التحكم في المعطيات المالية وبالتالي فهي تقدم أرقاما منقوصة تغالط من خلالها الرأي العام ولا تريد مصارحته بالحقيقة».